مجاهد: تعويضات أعضاء المجلس الوطني للصحافة هي الأضعف مقارنة مع مجالس مماثلة

أتار نشر النظام الداخلي للمجلس الوطني للصحافة بالجريدة الرسمية، سجالا واسعا بين المتتبعين وبعض المهنيين، وخاصة في شقه المتعلق بالتعويضات التي خصصت لأعضاء هذا المجلس.

فمن المعلوم أن أعضاء المجالس والمؤسسات الوطنية، تتلقى تعويضات شهرية مقابل المهام الموكولة إليهم داخل هذه الهيئات، بالإضافة إلى تعويضات تقدر بآلاف الدراهم؛ على خلفية المأموريات داخل المغرب وخارجه أو الاجتماعات والتعويض عن إنجاز التقارير، وهو الأمر الذي يطرح السؤال حول أسباب إثارة تعويضات المجلس الوطني للصحافة لهذا الجدل دون تعويضات باقي الهيئات المماثلة.

ولمناقشة هذا الموضوع أكثر، حاورت “آشكاين” يونس مجاهد، رئيس المجلس الوطني للصحافة، والذي يرى أن مسألة التعويضات منصوص عليها في القانون المحدث للمجلس، وليست طارئة، وأن ما راج أيضا حول ما سمي بالتعوضات الخيالية لأعضاء المجلس الوطني للصحافة، مجرد “إشاعة كاذبة”، مشيرا إلى أنها الأضعف مقارنة مع مجالس مماثلة.

وفي ما يلي نص الحوار كاملا:

س-ما هي الإضافة التي قدمها نشر النظام الداخلي للمجلس الوطني للصحافة بالجريدة الرسمية؟

ج-أهمية النظام الداخلي تكمن أساسا في أنه إطار لـتنظيم عمل المجلس، حيث يشير قانونه الأساسي إلى ضرورة اعتماد هذا النظام، بنص تنظيمي، أي بمرسوم تصادق عليه الحكومة، لكن الأهم من كل هذا، هو أن القانون المحدث للمجلس، يلزمه كي يبت في القضايا ذات الطابع التأديبي بوجود نظام داخلي، وقد توصلنا بأكثر من عشرين شكاية، تتعلق بأخلاقيات مهنة الصحافة، لكننا كنا عاجزين عن البت فيها، في ظل غياب هذا النظام.

الآن بعد نشر هذا النظام الداخلي في الجريدة الرسمية، انكبت لجنة الأخلاقيات على تنفيذ المسطرة القانونية اللازم احترامها، في هذا الشأن. وقد توصلنا بشكايات من مواطنين، ومن مسؤولين ومن جمعيات، كلها خضعت للدراسة وستصدر فيها قرارات المجلس، قريبا.

س-كيف كان يشتغل المجلس قبل نشر هذا النظام؟

ج- عمل المجلس لم يكن متوقفا، لأنه من المتاح الاشتغال في الواجهات الأخرى، التي نحن لسنا ملزمين فيها بوجود نظام داخلي. وكما تعرفون فإن المجلس هو الذي منح بطاقة الصحافة لسنتي 2019 و 2020، كما أنه نظم لحد الآن دورات تدريبية في أغلب جهات البلاد، استفاد منها صحافيات وصحافيون، ومازالت الآن مستمرة، باستعمال تقنيات التواصل الحديثة، وقد استفاد منها الصحافيون في بني ملال، والآن نستعد لجهة درعة تافيلالت. كما أن المجلس منكب الآن على إنجاز تقارير ودراسات تهم الممارسة المهنية، وأوضاع الصحافة، وهو بصدد إعداد تقرير شامل، عبارة عن مسح وطني، لبروفايل الصحافيين، في المغرب، على كل المستويات. وسيفيد ذلك، في التعرف الجيد على جزء هام من الموارد البشرية في هذا القطاع، دون أن ننسى أنه اعتمد ميثاقا للأخلاقيات، نشر في الجريدة الرسمية، وقد نظمنا حوله نقاشات، أهمها الذي تم تنظيمه في 15 نوفمبر المنصرم في الدارالبيضاء، وندوة دولية حول مجالس الصحافة في العالم، تم تنظيمها في طنجة. هذه مجرد أمثلة، لأن كل لجنة من اللجان الخمس، مستمرة في تنفيذ برامجها.

س- نشر النظام المذكور أثار سجالا واسعا بين المتتبعين والمهتمين في شقه المتعلق بتعويضات أعضائه، ما ردكم على هذا السجال؟

ج- أود في البداية أن أوضح أن مسألة التعويضات منصوص عليها في القانون المحدث للمجلس، وليست طارئة، وهي أمر معمول به في المجالس الأخرى، من منطلق أنه تعويض على عمل إضافي يقوم به العضو، فالتطوع في مهام مثل هذه غير ممكن، لأن عضو أي مجلس مطالب بإنجاز مهام وتحقيق نتائج. أما العمل التطوعي فلا يمكن محاسبة الشخص بشكل صارم، إذا لم ينجز مهام معينة. لذلك فنظام التعوضات معمول به مثل هذه المجالس.

غير أن ما راج أيضا حول ما سمي بالتعوضات “الخيالية”، لأعضاء المجلس الوطني للصحافة، إشاعة كاذبة، لأنه الأقل من حيث التعويضات، مقارنة مع مجالس أخرى.

س-ما هو تعليقكم على من اعتبر تعويضات أعضاء المجلس ريعا وتبديرا للمال العام؟

ج- يتبين من خلال الأمثلة التي سأقدم أن أعضاء المجلس الوطني للصحافة، لا يتلقون تعويضات خيالية، بل هي الأضعف مقارنة مع مجالس مماثلة.

بالنسبة للتعويض الجزافي الشهري بالدرهم في المجلس الوطني للصحافة، يتقاضى نائب الرئيس 12.900 شهريا والأعضاء 7.142 درهم بينما تتقاضى هيئات أخرى أكثر من ذلك. فمثلا الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري يتقاضى أعضاؤها تعويضا يساوي التعويض الممنوح لأعضاء البرلمان، وقد تمت الزيادة في هذا التعويض في السنوات الأخيرة، أما الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء فيصل التعويض الشهري إلى 62.618 درهم، وفي المجلس الوطني لحقوق الإنسان 16.000 درهم للأعضاء ولرؤساء اللجن 20.000 درهم، وفي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يصل إلى  12.900 درهم لكل عضو شهريا.

أما بالنسبة للتعويض عن الاجتماعات، فتعويض نائب الرئيس ورؤساء اللجن بالمجلس الوطني للصحافة في حدود 3060 درهما، و2.200 درهم لباقي الأعضاء، في حدود 6 اجتماعات في الشهر على أقصى حد.

في الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء هناك تعويض يصل إلى 7142 درهما لرئيس اللجنة و 5714 لباقي الأعضاء في حدود 4 اجتماعات في الشهر. وفي المجلس الوطني لحقوق الإنسان تعويض مقداره  2.000 درهم في حدود 10 إجتماعات شهريا.

أما في المجلس الإقتصادي والإجتماعي  3.600 درهم و2.900 درهما و2.200 درهم في حدود 10 اجتماعات في الشهر. وفي المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي حسب فئات الأعضاء3571 درهم ،2857 درهم، 2142  درهم..

أما بالنسبة للتعويضات الجزافية عن تهيء التقارير، فالمجلس الوطني للصحافة لا يتلقى عنها أي تعويض، بينما تصل في مجالس إلى 32.300 درهم  و57142 درهم.

س-كثيرون تساءلوا عن سبب عدم إدراج تعويضات رئيس المجلس ضمن هذا القانون؟

ج- رئيس المجلس الوطني للصحافة، متفرغ تماما لهذه المهمة، إذ عليه الاشتغال يوميا، حسب ما هو معمول في باقي الإدارات، ولا يمكن احتساب تعويضاته بعدد الاجتماعات، كباقي الأعضاء، غير أنه من الضروري أن تخضع تعويضاته لنظام قانوني، لذلك اعتمدت الحكومة صيغة الإتفاق بينه وبين وزارة المالية، حتى يظل العمل في ظل القانون. ونص النظام الداخلي، بكل ما ورد فيه، صادقت عليه وزارة المالية ووزارة الاتصال والأمانة العامة للحكومة ورئاسة الحكومة.

س- ما هي رؤية المجلس للاشتغال بعد جائحة كورونا، خاصة وأن قطاع الصحافة تضرر كثيرا جراء تفشي فيروس ورنا بالمغرب؟

ج- نحن نهيء حاليا تصورا، إنطلاقا من تقرير تنكب عليه لجنة تأهيل المقاولة داخل المجلس، بمساعدة خبراء، حيث ندرس وضعية عينة من المقاولات، ومدى تأثير الأزمة عليها، وحجم الخسائر، وكل ما يممن أن يفيدنا لتكون الرؤية واضحة.

وسيكون هذا التقرير بمثابة الأداة الأساسية لترافعنا حول كيف نواجه الأزمة. لكننا في جميع الأحوال، نعتبر أن هناك تهديدا لاستمرار الصحافة الورقية أولا والرقمية ثانيا، في ظل الوضع الاقتصادي المزري، وقد لجأت العديد من الدول إلى اعتماد حلول، لأن الصحافة ضرورية للديمقراطية والتثقيف والتربية، ولا يمكن لأي مجتمع أن يستغني عنها.