تنصل لفتيت من قرار العلمي حول المقاهي يكشف اختلالات التدبير الحكومي (فيديو)

كشفت مداخلة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أمام أعضاء مجلس المستشارين يوم الثلاثاء 2 يونيو الجاري، عن التخبط الذي تعيشه الحكومة المغربية، واللاتنسيق بين أعضائها بخصوص القرارات المتخذة وكيفية تفعيلها على أرض الواقع والرجوع عنها.

ففي المداخلة التي قدمها لفتيت أمام المستشارين البرلمانيين، واستعرض من خلالها حصيلة عمل وزارة الداخلية في مجابهة جائحة كورونا مند تفشيها في المغرب، أكد (لفتيت) أن وزارته لم تُغلق المقاهي والمطاعم بشكل كلي منذ إعلان الحجر، وإنما منعت استقبالهم للزبائن بمحلاتهم وتقديم الخدمات في عين المكان، وسمحت لهم مقابل ذالك بتسليم الطلبات المحمولة وخدمات التوصيل إلى الزبناء.

المثير هو أن كلام لفتيت جاء خمسة أيام فقط على صدور بلاغ وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي يوم 28 ماي الأخير، يسمح “لأرباب المقاهي والمطاعم باستئناف أنشطتهم الخدماتية ابتداء من الجمعة 29 ماي المنصرم، شريطة الاقتصار على تسليم الطلبات المحمولة وخدمات التوصيل إلى الزبناء”. وهو ما قد يفهم منه أن المقاهي والمطاعم كانت مغلقة بقرار إداري، بما في ذلك خدمة تسليم الطلبات المحمولة التي أكد بلاغ وزارة مولاي حفيظ العلمي، أنه بإمكانهم إذا “الآن” استئنافها من جديد. هذا البلاغ أثار استغراب الإعلامي محمد التيجيني في إحدى افتتاحياته التي بين فيها، من خلال تحليل قانوني صرف، أن قرار وزارة التجارة والصناعة قرار غير قانوني، ولا يحترم قاعدة توازي الشكليات، لأن قرار الإغلاق لم يصدر عن هذه الوزارة حتى تصدر هي قرار استئناف النشاط. فقرار الإغلاق الأصلي أصدرته وزارة الداخلية، وتبقى إذا وزارة الداخلية هي الوحيدة المخول لها قانونا بإصدار قرار إعادة الاستئناف.

إلا أن الأمور ستأخذ منحى آخر حينما أجاب الفتيت على هذه الانتقادات وغيرها من التساؤلات التي حملها إليه مستشارون برلمانيون في متابعة لملاحظات التيجيني، حيث رمى (لفتيت) بمسؤولية الإغلاق الكلي والشامل على أصحاب المقاهي والمطاعم، وأكد أن “هم من اختاروا إغلاق محلاتهم طواعية، بعد الرعب الذي انتابهم جراء تفشي فيروس كورونا المستجد بالمغرب”، ليكشف بذالك أن قرار الداخلية الذي يسمح للمقاهي بمواصلة خدمات تسليم الطلبات المحمولة وخدمات التوصيل كان دائما ساريا المفعول منذ الإعلان عن القرارات الأولى المرتبطة بالحجر المتخذة في 16 مارس، وهو التوضيح الذي يثير تساؤلات أخرى أعمق من قضية عدم احترام الشكليات القانونية في اتخاذ القرارات الإدارية للحكومة.

فإذا كان قرار إغلاق المقاهي والمطاعم الصادر يوم 16 مارس لا يشمل خدمات تسليم وتوصيل الطلبات للزبناء، كما أكده وزير الداخلية أمام البرلمان، فلماذا إذا قام وزير الصناعة والتجارة بإصدار بلاغ في يوم 28 ماي ليسمح لأرباب المقاهي والمطاعم بإمكانية استأناف أنشطتهم المتعلقة بالتسليم والتوصيل ابتداء من يوم 29 ماي؟ ألم يكن يعلم وزير التجارة بالإجراءات المتخذة من زميله في الداخلية؟ ولماذا اتخذ الوزير العلمي قرار الاستئناف إذا لم يكن الأمر يستدعي ذالك؟ ولماذا غاب التنسيق بين الزميلين في نفس الحكومة؟ ولماذا تنصل وزير الداخلية من قرار وزير التجارة ونزع عنه المصداقية؟ وهل الأمر يتجاوز ما هو قانوني وشكلي ليكشف ربما حجم التجاذبات والصراعات الحاصلة بين مكونات الحكومة للاستحواذ والتأثير على القرارات؟

وبالرجوع هذه المرة الى بلاغ وزارة الداخلية السالف الذكر الصادر يوم 16 مارس المنصرم، والذي استشهد به لفتيت أمام مجلس المستشارين لإحراج زميله العلمي بطريقة غير مباشرة، فإنه فعلا (البلاغ) يستثني “خدمات توصيل الطلبات للمنازل” من قرار الإغلاق، ولكن فقط للمطاعم، بشكل حصري، دون المقاهي، حيث جاء في ذات البلاغ أنه “في إطار التدابير والإجراءات الاحترازية المتخذة للتصدي لخطر تفشي وباء كورونا المستجد ببلادنا، ومن منطلق المسؤولية والحرص على ضمان الأمن الصحي للمواطنات والمواطنين، تقرر إغلاق المقاهي، والمطاعم، والقاعات السينمائية، والمسارح..في وجه العموم، وحتى إشعار آخر، وذلك انطلاقا من يومه الاثنين 16 مارس 2020 على الساعة السادسة مساء. وأن هذا الإجراء لا يشمل الأسواق والمتاجر ومحلات عرض وبيع المواد والمنتجات الضرورية للمعيشة اليومية للمواطنين وكذا المطاعم التي توفر خدمة توصيل الطلبات للمنازل…”. مما يؤكد بوضوح أن قرار الإغلاق جاء هنا بصيغة مطلقة وشاملة لجميع أنشطة المقاهي كيف ما كان نوعها، وبصفة جزئية للمطاعم التي سمح لها دون غيرها بمواصلة توصيل الطلبات للمنازل فقط، دون التسليم للزبناء بمقرات محلاتها، “حتى إشعار آخر”.. ولكن من طرف من؟ متى؟ وكيف؟ ليبقى السؤال مطروحا، أمام هذه اللخبطة الحكومية، من بين لفتيت والعلمي من يكون على صواب؟