بوفريوى: اقتراض الحكومة خارجيا يرهن السيادة الوطنية

عرفت مديونية المغرب تصاعدا كبير خلال السنوات الماضية، وزادت حدة هذا الارتفاع مع جائحة كورونا بحيث اقترضت الحكومة 211 مليون دولار من صندوق النقد العربي لمواجهة التحديات الراهنة ودعم برنامج الإصلاح في قطاع المالية، بعد أقل من شهر على اقتراضها لثلاث مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

وفي هذا السياق، يقول سعيد بوفريوى، أستاذ المالية العامة بكلية الحقوق بجامعة القاضي عياض بمراكش، إن رفع الحكومة من حجم الاقتراض الخارجي أمر منتظر ومتوقع، لأن حكومة العثماني كانت تتجه للحل السهل اي الاقتراض في الأيام العادية، فما بالك في هذه الظروف الاستثنائية التي نتجت عن جائحة كورونا.

وأكد الأستاذ الجامعي، في تصريح لجريدة “اشكاين”، على أن المغرب تجاوز الخط الأحمر في المديونية بشكل يرهن قراره السيادي للمؤسسات المالية الدولية، معتبرا أنه برغم من ذلك فإن البرلمان أعطى صلاحيات لوزير المالية للاقتراض أكثر من الحجم المحدد في قانون المالية لسنة 2020.

ويرى المتحدث، أن الاشكال ليس في الاقتراض في حد ذاته وانما في وجهة هذه الموارد المالية، هل للاستهلاك والتسير وهنا تكمن الخطورة، أم سيتم توجيهها للإستثمار وهذا هو المطلوب.

وأشار المصدر إلى أن تراجع مداخيل السياحة وتراجع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج والإستثمار الخارجي أثر سلبا على موارد الدولة، لكن رغم ذلك إذا كان لابد من الاقتراض فيجب أن يتم خلق توازن بين الدين الخارجي والدين الداخلي، حتى لا ترهن السيادة الوطنية.