حماية المستهلك تكشف أسباب ضعف جودة المنتجات الموجهة للمغاربة

سجل تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مفارقة في المغرب بين قطاعات التصدير التي تحترم المعايير الصارمة للأسواق الدولية، والسوق الداخلية التي يهيمن عليها القطاع غير المنظم.

وأشار تقرير المجلس، إلى أن نظام مراقبة السلامة الصحية للمنتجات الموجهة إلى التصدير يحترم المعايير التي تسنها البلدان المستهدفة، عكس ما يوجه إلى المستهلك داخل الوطن.

أرجع بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، سبب هذه المفارقة إلى وجود مؤسستين مختصتين بمراقبة جودة المنتجات الموجهة للتصدير، أما السوق الوطنية فالمراقبة يقوم بها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمتجات الغذائية، والذي يعاني من نقص كبير في الموارد البشرية والامكانات.

وتساءل الخراطي في تصريح لجريدة ” اشكاين”، قائلا: هل المغاربة لا يستحقون منتجات غذائية وصناعية ذات جودة عالية كما هو الشأن للمنتجات الموجهة للتصدير؟.

ودعا الناشط المدني، إلى احداث هيئة وطنية موحدة ومستقلة، تختص بمراقبة جودة المنتجات سواء الموجهة للتصدير او السوق الوطنية، مشيرا إلى ضرورة عدم تبعية هذه المؤسسة لأي وزير حتى يتم تجاوز ضغوط اللوبيات.

وأشار المتحدث إلى أن تقرير المجلس الإقتصادي والاجتماعي والبيئي، جاء على ضوء لقاءات تواصلية عقدها مع المجتمع المدني والمتدخلين، مضيفا أنه جاء في وقته نظرا لكون أزمة جائحة كورونا أثبتت الحاجة لمراقبة المنتجات الغذائية والصناعية.