“رشاوى” سعودية وبحرينية تجر ملك إسبانيا للتحقيق

شرع مكتب المدعي العام للمحكمة العليا الإسبانية في التحقيق مع الملك الفخري لإسبانيا، خوان كارلوس الأول، بسبب شبهات حول تلقيه رشاوى وعمله كوسيط في منح صفقة إنجاز خط السكك الحديدية للقطار السريع الرابط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة لصالح تكتل من الشركات الإسبانية.

ويشتبه توسط الملك لشركات إنشاءات إسبانية كبرى في مشروع تزيد قيمته عن 60 مليار يورو. حيث لجأت الشركات الإسبانية للملك للتوسط بسبب قربه من العائلة المالكة السعودية وعلاقاته المتشعبة ببعض أفرادها.

المدعي العام أصدر اليوم الاثنين بيانا يؤكد فيه أن التحقيق يحاول إثبات أو استبعاد الصلة الإجرامية للأحداث التي وقعت بعد تنازل الملك عن العرش في يونيو 2014، وهو الوقت الذي سقطت عنه الحصانة التي يمنحها الدستور للملك، وبالتالي إمكانية متابعته أمام القضاء مثل بقية المواطنين.

وتركز التحقيقات على المرحلة الثانية من مشروع بناء “القطار السريع العابر للصحراء” الذي يربط المدينة المنورة بمكة المكرمة.

وتحاول بعض الأوساط المدافعة عن الملك تبرير الوساطة التي قام بها، خوان كارلوس الأول، في مشروع القطار السريع بالسعودية بمحاولة ربطها بالمصلحة العليا لإسبانيا.

كما يخضع ملك إسبانيا السابق للمتابعة القضائية في كل من إسبانيا وسويسرا، بتهمة نقل مبلغ 1.9 مليون دولار إلى سويسرا في حقيبة أثناء مزاولة مهامه الرسمية كملك للبلاد عام 2010. ويعود أصل تلك الأموال إلى هدية من ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، حسبما تنقل صحيفة “الباييس” عن التحقيقات الجارية في جنيف بقيادة المدّعي العام، يفيس بيرتووا.

وفتح القضاء السويسري والإسباني تحقيقات في ثروة الملك السابق وملفات الفساد المحيطة به، لا سيما ما تعلّق بمؤسسة “لوكوم” التي أنشأها الملك في دولة بنما للتهرب الضريبي.
وكانت سويسرا قد أوفدت، قبل أشهر، لجنة قضائية للقاء قاضي المحكمة الوطنية الإسبانية، مانويل غارثيا كاستيون، للتقصّي حول تبرّع ملك السعودية بمبلغ 100 مليون دولار (65 مليون يورو حينها) للملك الإسباني.

وتم تحويل تلك الأموال لحساب سويسري يملكه ملك إسبانيا. وكشفت التحقيقات أنه تم تحويل وديعة أخرى لصالح خوان كارلوس الأول في 7 أبريل/ نيسان 2010 بمبلغ 1.9 مليون دولار (1.7 مليون يورو) كان قد حوّلها ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، لمؤسسة “لوكوم” المملوكة للملك الإسباني.