هذا سميتو التخربيق يا السي العثماني!

لم أجد وصفا لبقاً قد يتناسب مع الوضعية الحالية التي تتخبط فيها الحكومة المغربية برئاسة سعد الدين العثماني، سوى عبارة “التخربيق” حتى لا أقول شيئا آخر نظرا للعديد من المعطيات، سأشرحها نقطة نقطة:

أولا، اقتربت ساعة الحسم أي العاشر من يونيو وهو موعد رفع الحجر الصحي، وعاش المغاربة طوال أيام عصيبة على وقع الريبة والشك والتخوفات والتوجس، بحيث لم يكشف رئيس الحكومة عن أي إجراء يمكن اتخاذه في فترة ما بعد هذا التاريخ، وكثرت الاقاويل والتخمينات والافتراضات والمقالات الصحفية هنا وهناك حيث لم يتبين الخيط الابيض من الخيط الأسود لحدود اللحظة حول مستقبل المغرب في هذه المرحلة الحساسة.

ثانيا؛ عوض أن يسارع العثماني قبل أسبوع أو ثلاثة أيام على الأقل من موعد 10 يونيو من أجل الحديث إلى المغاربة حول الوضعية الراهنة ورؤية حكومته لما بعد التاريخ المذكور، فضل العثماني اللجوء إلى موقع خليجي وباح له بكل الأسرار وكل الخطط رغم أن القنوات العمومية المغربية عي تحت تصرفه وتحت إمرته.

ثالثا؛ وقعت اليوم الثلاثاء 9 يونيو فضيحة من العيار الثقيل تتمثل في إعلان تمديد حالة الطوارئ إلى غاية الثامن من غشت المقبل قبل أن يتم تقليص هذه المدة في ظرف ساعات فقط إلى شهر إضافي أي إلى غاية العاشر من يوليوز القادم، وكل هذا صدر بتوقيعات من الوزراء المعنيين خلال المجلس الحكومي!! علاوة على اللبس الذي وقع للمواطن المغربي في التمييز بين حالة الطوارئ والحجر الصحي، فلم يتم ولحدود كتابة هذه الأسطر توضيح الفرق بين المفهومين والهدف منهما علما أن الكثير من المغاربة أميون أو ليست لهم دراية قانونية لما يحصل في البلاد!!

رابعا؛ في المرسوم الذي مددته بموجبه الحكومة حالة الطوارئ للمرة الثالثة، تم ترك الصلاحيات للولاة والعمال من أجل النظر في تخفيف الحجر المنزلي، وهذا قمة الجبن بأن رمى العثماني الكرة في مرمى الداخلية هربا من المسؤولية السياسية، حيث يفترض أن يوضح للمواطنين كل ما يجري وحدود تدخل الولاة والعمال، وكذا اختصاصاتهم، فقد نصبح في ما يشبه “دولة داخل دولة” أو “دويلات داخل دولة” و “شي كايشرق وشي كايغرب”.

خامسا؛ كل البلدان الأوروبية والتي تضررت بشكل أكبر من المغرب بأضعاف مضاعفة من حيث عدد القتلى والمصابين، ناهيك عن تضرر اقتصاداتها بمئات الملايير من الدولارات، وضعت خطط عمل وبدأت في تطبيقها وأخبرت بها شعوبها، وذلك بمجرد سيطرتها النسبية على وباء كورونا، فبدأت تدريجيا في رفع قيود الحجر الصحي وأخذت عجلت الاقتصاد في الدوران مراهنة على أن شعوبها سوف تتعايش مع الوباء مع مرور الأيام لأن الفترة العصيبة قد ولَّت، فلماذا لا يتم التعامل بالمثل عوض تمديد الحجر الصحي للمرة الثانية التي لا طائل منها.

سادسا؛ في نظري فقد فشلت الحكومة فشلا ذريعا في السيطرة على الوباء في وجعله ينحسر في بعض الاقاليم فقط، حيث أنه رغم منع التنقلات بين المدن وأحيانا بين الأحياء إلا أنه العديد من المصابين تمكنوا من السفر خارقين بذلك حالة الطوارئ وأوامر السلطات التي تتحمل أيضا النصيب الأكبر في القضية وذلك ربما هو تقصير منها أو تساهل أو تجاهل، وهو الأمر الذي أدى إلى عودة البؤر إلى بعض المدن التي ظلت لأسابيع أو أيام بدون تسجيل إصابات.

سابعا؛ من الأمور التي تعاب على الحكومة أيضا، هي فشلها في فرض شروط حازمة ومراقبة صارمة للمؤسسات الصناعية، فرغم ما نسمعه في التلفاز وصفحات الوزراء والمسؤولين إلا أن التساهل مع أرباب المصانع والمقاولات الصناعية بذريعة تحريك الاقتصاد أدى في العديد من المناسبات إلى بروز بؤر تُعد إصاباتها بالعشرات وآخرها حصيلة اليوم 9 يونيو.

ثامنا؛ تقول وزارة الصحة إن سياستها في مكافحة الوباء هي تتبع حالة المخالطين، هذا جميل، لكن لماذا تنتظر الوزارة إلى أن تظهر الأعراض على المخالطين أو إلى حين تدهور حالاتهم الصحية آنذاك تقوم باختبار إصابتهم بالفيروس، في وقت يمكنها اجراء الاختبارات لهؤلاء بمجرد معرفتها بأنهم مخالطون لأحد المصابين، فلماذا الإنتظار الذي ضيع منا ثلاثة أشهر ذهبت هباءً منثوراً، فمادامت الاختبارات موجودة بكثرة فلماذا كل هذا التأخير غير المبرر؟

تاسعا؛ وهي ربما النقطة الأهم، لماذا كل هذا الضعف التواصلي لدى حكومة العثماني؟ لماذا يطرح المغاربة أسئلة ولا يجدون أجوبة من ذوي الاختصاص ويبقى الباب مشرعا على التأويل والإفتراضات الفارغة؟ لماذا لا تمتلك حكومتنا الجرأة السياسية لإعلان ما تعتزم فِعله بالتفصيل؟ فإذا التمسنا لها العذر قبل شهر بفعل الانتشار الواضح للوباء، فالآن لا عُذر لها لأن الأمور واضحة لكن حكومتنا تُصعِّب ما هو سهل وتزيد من هم وغم المواطنين الذين ضاقوا ذرعا بالوضعية الراهنة.

وعاشرا وأخيرا؛ هذا راه سميتو التخربيق يا السي العثماني!

إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين و إنما تعبر عن رأي صاحبها حصرا.