حزب مغربي يرفض منح صلاحيات تدبير الحجر للداخلية

إعتبر المكتب السياسي للحزب الإشتراكي الموحد، أن الحكومة ارتبكت بقوة مع مرسوم رقم 2.20.406 المتعلق بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية، والذي صدر بتاريخ 9 يونيو 2020، وكيف صدر المرسوم في نفس يوم انعقاد اجتماع المجلس الحكومي، دون التحضير الضروري للرأي العام، معتبرا أن ذلك دليل على التدبير الكارثي للحكومة.

وعبر الاشتراكي الموحد، في بيان له، عن رفضه الكلي لتمكين سلطات وزارة الداخلية من الانفراد بمسؤولية وصلاحيات تدبير مختلف تداعيات جائحة كورونا مع هيمنة “عقليتها و مقارباتها الأمنية”، وكذا رفضه “لاستبعاد كل قوى المجتمع من أحزاب سياسية ونقابات وجمعيات في تدبير تداعيات الجائحة وعدم الأخذ برأيها مقابل انفراد وزارة الداخلية بها”.

واستغرب المصدر ذاته، ما وصفه بـ”تنازل رئاسة الحكومة عن صلاحياتها لوزير الداخلية”، رافضا تفويض تدبير تداعيات الجائحة على مستوى الجهات والأقاليم والعمالات للولاة والعمال بشكل انفرادي واستبعاد ممثلي الشعب وكل مؤسساته المنتخبة.

وطالب الحزب، الجهات المسؤولة باحترام مبادئ الدستور المغربي والقوانين التنظيمية والحد من تغول وزارة الداخلية وممثليها عبر ربوع الوطن، اعتبارا لكون حالة الطوارئ الصحية لا تبرر حالة الطوارئ الشاملة.

وأشار المصدر إلى أن المواطنات والمواطنين كانوا يتطلعون إلى مقاربة أكثر تفهما لأوضاعهم الاجتماعية والصحية والنفسية، وبالتالي كانوا ينتظرون رفع المعاناة عنهم بشكل أسرع وأقوى وأشمل.