2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
اتهمت منظمة العفو الدولية، السلطات المغربية بـ”استغلال قانون حالة الطوارئ الصحية المعيب لمقاضاة نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين المواطنين وغيرهم، لانتقادهم سلمياً، طريقة تعامل الحكومة مع أزمة وباء فيروس كوفيد-19″.
وقالت امنيستي، في بلاغ لها “إنه منذ اعتماد القانون الجديد، استخدمته السلطات لمحاكمة ما لا يقل عن خمسة من نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين المواطنين، متهمة إياهم بـ “مخالفة قرارات السلطات أثناء حالة الطوارئ الصحية”.
واعتبرت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، آمنة القلالي، أن “إصدار السلطات المغربية أحكاماً بالسجن لمعاقبة من يخالفون الحجر أو حظر التجول يعد أمراً غير متناسب. وفي جميع الحالات، لا ينبغي أبداً استخدام هذا القانون المعيب لإسكات أصوات أولئك الذين يتجرؤون على انتقاد تدابير الحكومة لمواجهة الوباء والتعامل معه. فالتشكيك في تدابير مواجهة الحكومة للوباء، أو الكشف عن أوجه القصور في نهجها، ليس بجريمة”.
وتابعت القلالي، أنه “نظرًا للمخاطر الكبيرة لانتقال العدوى بفيروس كوفيد-19 في السجون وأماكن الاحتجاز الأخرى، فأي إضافة إلى نزلاء السجون ستزيد من تفاقم مشكلات الصحة العامة التي يسببها الوباء. ولا ينبغي سجن الأفراد فقط لخرقهم القيود المفروضة في سياق تفشي وباء فيروس كوفيد-19”.
وأبرز المصدر، أن التصدي الأشد فاعلية لأزمة صحية، يتجذر في احترام حقوق الإنسان، والسياسات التي تبني الثقة والتضامن، وعندما يتم تمكين الناس ودعمهم للامتثال طوعاً لتدابير الصحة العامة المطلوبة، فمن الأكثر ترجيحاً أن يتعاونوا مع السلطات، ويغيروا من سلوكهم، وتكون النتيجة أفضل من التهديد بالإجراء ات قسرية.
وأشار المصدر إلى مقاضاة السلطات لـ91623 شخصاً بسبب خرقهم لقانون حالة الطوارئ الصحية الجديد، خلال شهرين فقط منذ اعتماد القانون رقم 2.220.292، الذي يحدد عقوبات بالسجن لمدة ثلاثة أشهر، وغرامة 1300 درهم لأي شخص يخالف “الأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية”، ولكل شخص “يعرقل” تنفيذ هذه القرارات من خلال “الكتابات المطبوعات أو الصور”.
وطالبت منظمة العفو الدولية “السلطات ضمان أن تطبيق قانون الطوارئ الصحية لا يمنع الأشخاص بشكل تعسفي من التحدث أو الإبلاغ عن الأمور التي تؤثر عليهم، بما في ذلك عبر الإنترنت، في انتهاك لحقوقهم في حرية التعبير. ويشمل ذلك انتقاد السياسات الرسمية، وكيف تفرض السلطات تدابير مكافحة فيروس كوفيد-19”.
