عصيد: إقصاء الأمازيغية من بطاقة التعريف يعيد الصراع الهوياتي داخل الدولة والمجتمع

أثار إقصاء اللغة الامازيغية في مشروع القانون رقم 20.04 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية، الذي سيعرض على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بالبرلمان يوم الأربعاء 17 يونيو المقبل، ضجة وسط المدافعين عن الأمازيغية بالمغرب.

وفي هذا الصدد، اعتبر احمد عصيد، الكاتب والناشط الحقوقي، أن إقصاء الأمازيغية في هذا المشروع القانوني، يجعل من وزارة الداخلية خارج الدولة المغربية، لانها لم تلتزم بالمرجعيات القانونية للدولة.

وأوضح عصيد، في تصريح لجريدة “اشكاين”، أن وزارة الداخلية لم تراعي مقتضيات الدستور المغربي التي تنص على أن اللغة الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، ولم تراعي القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والذي صادق عليه البرلمان وصدر بالجريدة الرسمية.

وأشار الناشط الحقوقي، إلى أن 21 من القانون التنظيمي يؤكد على أنه يجب.كتابة اللغة الامازيغية والعربية في جميع الأوراق الثبوتية الرسمية، سواء بطاقة التعريف الوطنية او جواز السفر.

ويرى عصيد، أن وزارة الداخلية هي الأولى في البلاد التي يجب أن تلتزم بالدستور والقانون، مؤكدا أنها لم تراعي برنامج المصالحة الوطنية مع الأمازيغ الذين تم إقصاء ثراتهم الهوياتي ولم يتم الإعتراف به مؤسساتيا الى مع الدستور الأخير.

وشدد المتحدث، على أن ما قامت به الداخلية يعيد من جديد الصراع الهوياتي داخل الدولة والمجتمع، لا الدولة تغير القوانين لكنها في حقيقة الامر يجب أن تغير عقلية مسؤولين الذين يعيدون هذا الصراع.

والجدير بالذكر أن منظمات (تاماينوت، المكتب الفدرالي – الجامعة الصيفية أكادير- كنفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالجنوب – كنفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالشمال- التنسيق الوطني الأمازيغي) أنه “خرق جديد لمقتضيات الدستور والقانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية الذي حدد الآجال القصوى في مراحل تفعيله، مما يتطلب العمل بمقتضياته عند سن كل قانون جديد يهم الحياة العامة الوطنية، مما يؤكد استمرار الاقصاء التشريعي في حق الامازيغية الذي يكرس لواقع التمييز اللغوي الذي تمارسه المؤسسات على الأمازيغ، ويثبت من جديد تملص الحكومة والدولة من التزاماتها الدستورية لتحقيق المساواة وتدارك عناصر الميز في القوانين السابقة، وإعمال مبدأ المساواة والانصاف في التشريعات ومخططاتها السياسية والتنموية”.

داعية الأحزاب السياسية إلى “تحمل مسؤوليتها التشريعية داخل اللجنة المعنية بالعمل على تدارك هذا الخرق الذي سيكرس للتأخر في تنفيذ مقتضيات الدستور والقانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، من خلال تعديل هذا القانون لإدراج اللغة الأمازيغية الرسمية في البطاقة الوطنية الالكترونية للمواطنين والمواطنات”.