ميارة: لن نقبل المس بأجور الموظفين في قانون المالية التعديلي

في ظل إعداد الحكومة لمشروع القانون المالي التعديلي لقانون المالية لسنة2020، تبرز عدة مخاوف من إقرار مقتضيات تنعكس سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين، من قبيل المس بالأجور او التراجع عن الزيادة التي نص عليها الإتفاق الإجتماعي.

وقال نعمة ميارة الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذراع النقابي لحزب الاستقلال، إن النقابات عبرت عن رفضها بأي مس بمكتسبات الشغيلة، في اللقاء الذي جمعها بسعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بخصوص تدبير مرحلة رفع الحجر الصحي الذي فرضته مواجهة تفشي وباء فيروس كورونا.

وأضاف ميارة، في تصريح لجريدة “اشكاين”، أن الإهتمام الحكومي يجب ينكب على الجانب الإجتماعي والذي يعني المحافظة على القدرة الشرائية للشغيلة واحترام الاتفاق الاجتماعي الذي لا يمكن التراجع عنه.

ويرى المسؤول النقابي، أن بعد جائحة كورونا المغرب يحتاج لتعزيز المكتسبات ودعم الاستهلاك الداخلي، وليس العكس، مؤكدا على أنه يجب إقرار الزيادة بنسبة 5 في المئة في أجور أجراء القطاع الخاص لأن الإتفاق الإجتماعي ثلاثي جمع بين النقابات والباطرونا والحكومة، والأولى التراجع على مطالبت به الباطرونا وليس النقابات.

وتابع المتحدث: لماذ الحكومة لا تمس ماطلبت به الباطرونا سواء ما يتعلق بالاعفاءات ومراجعة قوانين العمل، والتي تصدر بمراسيم.