أقديم: يجب إلغاء الإعتقال الإحتياطي وليس ترشيده

دعا النقيب محمد أقديم رئيس “جمعية هيآت المحامين بالمغرب” سابقا، إلى “إلغاء تدابير الاعتقال الاحتياطي بشكل كلي، وأن يتم تعويضه بتدابير رقابية ووقائية”، مضيفا أن “مشروع القانون الجنائي الذي سيعرض على أنظار البرلمان والذي يسعى إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي وفق ما أدلى به محمد أوجار وزير العدل، أمس الإثنين، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، سيخلق عدد من الإشكاليات القانونية الأخرى”.

وأردف أقديم في تصريح لجريدة “آشكاين” الإلكترونية، “أن إلغاء الاعتقال الاحتياطي سيخدم العدالة والحرية والكرامة وسيخفف من عبئ الدولة”، موضحا “أن إيداع السجين بالمؤسسة السجنية يتطلب مصاريف كثيرة”، في حين يمكنه “أن يقيم بمنزله ويمثل أمام القضاء كلما تطلب الأمر ذلك”، متسائلا:” أين سيذهب المواطن المغربي إذا تم حجز جواز سفره وأغلقت الحدود في وجهه؟”

وتابع نقيب المحامين، “اليوم لم يعد السجن عقابا يمكن التخويف به، لأن الملاحظ أن المؤسسات السجنية أصبح يتخرج منها السجناء كمجرمين محترفين”.

ويشار إلى أن محمد أوجار وزير العدل، كشف أمس، عن وضع الحكومة لمشروع تعديل القانون الجنائي يتضمن عدة المستجدات؛ في مقدمتها اعتماد القيد الإلكتروني كأحد بدائل الاعتقال الاحتياطي، وكذلك الغرامة اليومية، والعمل لأجل المنفعة العامة، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.