الشرطة القضائية تفتح ملف اختلالات قانونية ومالية لرئيس جماعة من “البيجيدي”

كشف رئيس الفرع الجهوي بمراكش والجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام؛ صافي الدين البودالي، أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش؛ التابعة للفرقة الوطنية، إستمعت له يومه الأربعاء 17 يونيو الجاري، على خلفية شبهة إختلالات تدبيرية قانونية ومالية بجماعة أيت ملول عمالة إنزكان أيت ملول، بجهة سوس ماسة.

وقال البودالي، في تصريح لـ”آشكاين”، إن الإستماع له؛ كان على خلفية شكاية تقدم بها الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، للوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، والتي تتعلق بشبهة إختلالات تدبيرية قانونية ومالية بجماعة أيت ملول”.

وأوضح المتحدث، أن الإستماع له تمحور حول إختلالات مالية واستغلال نفوذ من طرف بعض أعضاء مجلس جماعة أيت ملول، بالإضافة إلى خرق قانون التعمير في ما يخص تجزئات سكنية، جرى الترخيص لها بطرق غير قانونية، إلى جانب الترخيص لبناء عمارات بطرق غير قانونية”.

وأكد رئيس الفرع الجهوي بمراكش والجنوب لجمعية حماية المال العام، أن الخرقات المذكورة فوتت أموالا هامة على خزينة الجماعة الترابية، مشيرا إلى أن الجماعة رخصت لبناء تجزئات سكنية في أرض غير مجهزة، علما أن هذه التجزئات تابعة لشركات أسسها بعض أعضاء المجلس الجماعي.

واعتبر البودالي، أن الجماعة الترابية لأيت ملول تكفلت بتجهيز طرقات ومسالك لهذه التجزئات السكنية، لفائدة شركات أسسها أعضاء في المجلس المذكور، معتبرا ذلك “نهبا للمال العام وخرق قانون التعمير والميثاق الجماعي؛ الذي يحرم على عضو المجلس أن تستفيد شركاته من مصالح لها إرتباط بالجماعة”، وفق المتحدث.

وكان الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، قد تقدم بتاريخ الأربعاء 26 فبراير المنصرم، بشكاية للوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش ضد مجهول، من أجل “تبديد واختلاس أموال عمومية، وانتشار الفساد في بلدية آيت ملول”، على ضوء تقرير المتفشية العامة لوزارة الداخلية، الذي وقف على مجموعة من المخالفات، والتجاوزات في قوانين التعمير.