2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
طالب الناشط الحقوقي، النقيب عبد الرحيم الجامعي، مراسلة لنقيب المحامين الحالي، بعقد الجمعية لاجتماع عاجل خلال 24 ساعة، للاتخاذ قرار بخصوص كيفية السلطات الادارية مع مكتب محامي وملفاته خلال تنفيذ حكم قضائي متعلق بالافراغ.
وقال الجامعي، في رسالته التي توصلت “اشكاين”، بنسخة منه، إن هذا القرار الرمزي غير المسبوق، يتمثل في تسليم مفاتيح مكاتب المحامين للنيابة العامة إلى حين اتخاذ قرار الذي تفرضه مثل هذه التصرفات، معتبرا أن الحادثة خطيرة يفرض تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ويفرض تطبيق القانون على كل من دبر لانتهاك حرمة مكتب المحامي، ضدا على صلاحيات نقيب المحامين والقانون.
وأضاف الجامعي، أن ما وقع يتجاوز افراع مكتب محامي دون أي اعتبار المشروعية، رغما من المأساة التي ارتكبت في حقه، أن الأمر كشف عن عنف ولهيب المضاربات التي تدوس كل النصوص ولا يوقفها القانون، مردفا لقد علمتم كيف تعاملت السلطات الادارية مع مكتب المحامي وملفاته واسراره ومتاع مكتبه، وزاد شاهدتم منظرا مؤلما مرسوما فوق الرصيف وعليه أكوام من الاوراق والملفات.
واعتبر المتحدث ان ذلك يشكل حربا على المحامين والمحاميات وعلى المؤسسات المهنية والنقباء وعلى الضمانات التي فرض القانون وامر بالتقيد بها عند افراغ مكتب المحامي.
يبدو أنه لا علم لك بكون المحامون في هذا البلد فوق القانون. لهذا حاول مراجعة دروسك قبل النطق بمصطلح لا تعرف معناه و مفهومه و دلالاته.
الشعوبيون يتحدثون من فراغ و لا يعرفون ما حدث للمحامي و ملفاته التي عبث بها من نفذوا قرار الإفراغ في ضرب صارخ لمسطرة التنفيذ دون سابق إشعار لنقيب هيأة البيضاء التي ينتمي اليها المحامي المتضرر . يقول الله عز و جل : ( وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا )[الإسراء:36]
ماهذا الهراء. هل أردتم أن تجعلوا المحامي فوق القانون. وتدعي أنك حقوقي عجبا لكم.
حسيتو بالحكرة كما يحس بها المواطن.
تغولتم بالقوانين التي تضعونها لحمايتكم ومنحكم امتيازات.
تأخدون اموال الناس بحق منحتوموه لانفسكم.
شخص عمل حادثة سير او شغل و وقع له ما وقع وتاخدون نسبة من التعويضات ظلما وعدونا. وتاخد المراة المسكينة متعتها عند الطلاق وتاخدون منها نسبة وزيد وزيد. و الاتعاب من فوق.
ولكن لابد من يوم نقف فيه عند رب العباد للحساب