لماذا صمت الرميد في قضية مستخدمته ولم ينشر وثيقة التصريح بها؟

من المعروف عن مصطفى الرميد، الوزير المكلف بحقوق الإنسان، أنه أكثر وزراء حكومة سعد الدين العثماني تدوينا على الفيسبوك، وعدد من تدويناتها تكون في إطار نفي أو توضيح أو تكذيب خبر ما كتب حوله أو حول حزبه، العدالة والتنمية.

لكن؛ على غير العادة، ورغم أن مدادا كثيرا أسيل في قضية كاتبة كانت تشتغل بمكتب المحاماة الذي يملكه الرميد بالبيضاء لـ24 سنة، والتي اكتشفت أسرتها أنها غير مسجلة في صندوق الضمان الاجتماعي، بعدما وافتها المنية، حسب ما جاء في تسجيل صوتي متداول عبر وسائط التواصل الاجتماعي. إلا أن الوزير فضل الصمت وتزكية الغموض حول ما يروج عن هذه القضية.

وحتى ما نُسب لمصادر مقربة من الرميد من تصريحات بهذا الخصوص، تزكي الطرح القائل إن الكاتبة الراحلة لم يكن مصرحا بها بصندوق الضمان الاجتماعي، وذلك لكون التصريحات التي تداولتها منابر إعلامية، بعضها صديق للرميد، أفادت أن علاقة الأخير بمكتب المحاماة بالدار البيضاء انقطعت منذ توليه وزارة العدل في حكومة عبد الإله بنكيران، وبالضبط منذ يناير 2012، وهو الوضع المستمر حاليا في حكومة العثماني، وهو ما يعني أن الراحلة اشتغلت إلى جانب الرميد 12 سنة قبل استوزاره.

المصادر نفسها قالت إن جميع الحقوق الاجتماعية كانت مضمونة للراحلة التي لقيت عناية خاصة من الوزير الرميد في السنوات الأخيرة التي قضتها، بين تلقيها للعلاج واشتغالها كاتبة بمكتب المحاماة، لكن لم يقدم أية وثيقة تثبت هذا الكلام، لكون الموضوع يخص علاقة قانونية بين مشغل ومستخدمة ولا يعني علاقة اجتماعية إحسانية بين فاعل خير ومحتاجة.

عدد من المتتبعين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ومحامين وأساتذة جامعيين، اعتبروا أن هذه القضية من أكبر القضايا التي تورط الرميد وتهدد بنسف ماضيه وحاضره ومستقبله السياسي، وذلك نظرا لكونه يتولى حقيبة تعنى بحماية حقوق المغاربة، فكيف سيفعل ذلك إن لم يكن قد حمى حقوق مستخدمة قضت 24 سنة في خدمته؟

بعض هؤلاء طالبوا الرميد بقطع الشك باليقين ونشر صورة وثيقة مستخلصة من الصندوق المذكور، تفند وتدحض كل ما قيل بهذا الشأن، فيما يرى آخرون أن عدم خروج الوزير بموقف واضح من هذه القضية وتقديم ما يؤكد عكس ما يروج، يثبت صحة هذه الأنباء المتداولة والتسجيل الرائج، وهو ما يستوجب معه استقالته (الرميد) فورا من منصبه الحكومي، وعدم العودة لممارسة مهنة المحاماة، لأن من لا يحمي حقوق مستخدميه لا يمكنه حماية حقوق الغير، بحسبهم.

وإلى أن يتضح الخيط الأبيض من الأسود، يبقى الوزير الرميد مشتبها فيه بهضم حقوق مستخدمة أفنت عمرا في خدمته إلى أن يثبت براءته.