الراقي: أمزازي تأخر في الحد من جشع المدارس الخصوصية

شرعت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في عقد مشاورات لمراجعة الإطار القانوني للتعليم الخصوصي خاصة ما يتعلق بأسعار التدريس او رسوم التسجيل ومصاريف التأمين، بحيث عقد اليوم الخميس، بين ممثلين عن الوزارة وممثلين عن أرباب المدارس الخصوصية.

في هذا الصدد، وصف عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، شروع وزارة التربية الوطنية في مراجعة قانون التعليم الخصوصي، بأنه “خطوة إيجابية للحد من الجشع الكبير لارباب المدارس الخصوصية، معتبرا أن الجدل الذي أثير بين أسر التلاميذ وأرباب المدارس، شكل هزة قوية وجعل موضوع المدارس الخصوصية محط نقاش.

وقال الراقي، في تصريح لجريدة “آشكاين”، إن هناك حاجة ملحة لتدخل وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، للحد من هذا الجشع، مضيفا أنه يجب مراجعة أسعار التدريس ورسوم التسجيل، وكذا مصاريف التأمين التي كشفت إحدى الفضائح عن وجود فرق شاسع بين ما يدفعه أسر التلاميذ، وبين ما تصرح به المدارس لدى مؤسسات التأمين.

وأشار المسؤول النقابي، إلى أن الإجتماع الذي عقد ، يأتي بعد لقاء جمع بين الوزير والجمعيات الممثلة للمدارس الخصوصية، وقد يكون مقترح مراجعة قانون التعليم الخصوصي تفرع عن هذا الإجتماع، وزاد: “لكن الوزارة تأخرت في الحد من الجشع.

وكان مصدر قال لجريدة “أشكاين”، إن اجتماعا عقد يوم الخميس 18 يونيو الجاري، بين ممثلي الوزارة، وهما: عزيز نحية مدير التعاون والارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي خالد بنيشو مدير الشؤون القانونية والمنازعات، وممثلين عن المدارس الخصوصية، وهم: عبد السلام عمور رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب و أنور حمدي نائب رئيس الرابطة، ومولاي سعيد المسعودي رئيس الفدرالية المغربية للتعليم والتكوين الخاص ومحمد ملموس الناطق الرسمي باسم الفيدرالية.

وأكد المصدر أن الاجتماع يأتي من أجل تحيين ومراجعة الإطار القانوني المنظم للتعليم الخصوصي، خاصة ما يتعلق بتحديد ومراجعة رسوم التسجيل والدراسة والتأمين، وكذا من أجل إعداد وإخراج النصوص التطبيقية للقانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

وأشار المصدر إلى أن سيتم مراجعة المادتين 13و14 من القانون المخصصتين للتعليم المدرسي الخاص، والتي تتضمنان مقتضيات من شأنها المساهمة في ضبط رسوم الخدمات المقدمة من طرف المؤسسات التعليمية الخصوصية، إلى جانب تعميم التعليم الإلزامي، وتقديم خدمات لفائدة أبناء الأسر المعوزة والأشخاص في وضعية إعاقة لاسيما في العالم القروي. إضافة إلى أهم المقترحات التشريعية الجديدة ، والتي تهدف إلى تحيين القانون رقم 06.00 المنظم للتعليم الخصوصي.