2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
حكيم وردي*
تختزل زاوية تقيم وقفة المحامين من منظور خرق الحجر الصحي اعتلالا في النظر ليس لأن أغلب من حظرها كان مرتديا لكمامة لا يمكن أن تحجب عنه سابق القدر، ولكن لأن من قال بها لا يعرف معنى أن تكون جزءا من هوية مهنية مشيدة منذ الأزل على الدفاع عن قيم الحق والعدالة والكرامة.
فبقدر ما يعلو تمثل هذه المبادئ كعقيدة وجدانية تعكسها ممارسة عملية في ضمير القاضي والمحامي وكل من أنيط به حراسة تطبيق القانون بقدر ما يكون الاطمئنان قويا على حقوق المواطنين. فليس أخطر على دولة القانون من أن تموت العدالة في قلب المؤتمنين على خدمتها.
إن العمق الحقوقي لكل محام جدير بصفته هو ما يمنحه رؤية نبوئية ويشحنه بحساسية مطلوبة تجعله يرفع عقيرته منتفضا ومنبها لكل تجاوز مسطري أو شطط في استعمال السلطة داخل قاعات المحاكم عند رفع المظلمة إلى القضاء، وخارجها أحيانا عندما تصم الآذان عن تلبية النداء.
ويحفظ تاريخ الشعوب للمحاماة بأمجاد رصعها رجال أفذاذ استقلوا بنزاهتهم الفكرية وتجردهم المبدئي عن مشاعر الخضوع والخنوع وسخروا معرفتهم القانونية لخدمة القضايا العادلة ولقول الحقيقة مهما كانت تكلفتها غالية.
حقيقة أن التصور الرومانسي للمحاماة كتنسك في محراب الطهرانية النضالية بالدفاع عن المظلومين واعتناق الهم الجماعي خفت بريقه مع زحف ثقافة الاستهلاك 
والاستعلاء بالسكن الفسيح والمركب المريح، وانتشار ثقافة الهمزة والبحث عن الملفات في زمن الندرة والاحتكار وترك الصغار يصارعون الأقدار، إلا أن وقفة اليوم أظهرت أن العنفوان المهني لا زال بخير، وأن الهوية المهنية الأزلية المنفتلة عن أي تنميط طبقي أو نجاح اجتماعي بمقياس مادي سرعان ما تسطع شمسها لتعلن أن الأصل في المحامي الدفاع ولا دفاع بدون هجوم، ولا هجوم بدون جرأة ، ولا جرأة بدون حرية عقلانية مستقلة عن حسابات الربح والخسارة، اللهم حسابات الوفاء للمهنة إذ ولاء إلا للمحاماة.
ولعل الخصوصية التي تطبع رسالة الدفاع هي ما يجعلها أشبه بالتجربة الصوفية التي لا يمكن أن تكشف عن أسرارها إلا لمن ابتلي بالارتماء في حضرتها حيث الجدب والفناء وانمحاء الذات شرطا وجوبيا للسالك نحو الحق.
دع عنك التمثلات المجتمعية القدحية السطحية في الحكم الإطلاقي على بعض المهن من منظور خيبات أمل في ممارسات معزولة لمن يسيء إليها من بعض أبنائها، وتأمل في معنى أن تكون مسنودا بأسرة ممتدة تلتحف لأجلك السواد مد البصر رغم الخطر ليصدق فيها قول المصطفى خير البشر : (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى.)
صدق رسول الله..
*نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستيناف بالدار البيضاء
إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين و إنما تعبر عن رأي صاحبها حصرا.
مقال يحتمل أوجها. ولكنه يحمل محاباتا منقطعة النظير. لا يختلف اثنان حول الدور المنوط بمهنة المحاماة بمفهومها النبيل. ولكن تحقيق مبدأ المساواة في تحقيق و تنزيل القانون على مختلف طبقات و شرائح المجتمع مطلوب. زاوية النظر كذلك في خرق حالة الطوارئ تقتضي كذلك إسالة قليل من المداد حولها. باعتبار المحامي كذلك فرد من أفراد هذا المجتمع و معلوم أن القانون لا يعرف المحاباة. في حقيقة الأمر كان المقال في بدايته ملتمسا شيئا من الموضوعية لكنه صار إلى انعدامها في وسطه و آخره. آسف أن أقول عنه أنه في جوهره مجانب للصواب.
….. فليس أخطر على دولة القانون من أن تموت العدالة في قلب المؤتمنين على خدمتها. …. هههـ وخوفي وحزني أنا، أن تكون أنت واحـــد ممن ذكرت. حيت دوك آلوذنين مكيطمنوش.
تحياتي،في كل المهن،وليس فقط مهنة المحاماة لازال فيما أعتقد مدافعون على الحق والعدل،وذالك تحقيقا لمرضاة الله والضمير والناس،إلا أن هذه الذوات الكريمة و الفاضلة لا يجب أن تحجب عنا أن بعض ذوي البدلة السوداء أساؤوا لمهنتهم أيما إساءة فالبعض منهم لايتورع في المتاجرة ب موكليه بحفنة من الدراهم،مارأيك من محامي شرد أستاذه وعمد إلى إفراغه من سكنه؟