البرلماني المتهم بـ”النصب” على مقاولة في 700 مليون يكشف حقائق مثيرة

خرج القيادي بحزب الحركة الشعبية والمستشار البرلماني ورئيس جهة الشاوية ورديغة سابقا؛ المهدي عثمون، عن صمته، بخصوص قضية إتهامه من طرف مقاولة مغربية بـ”النصب” عليها في مبلغ 700 مليون درهم وتشريد 150 عائلة، على إثر “تهربه من أداء مستحقات مالية، مقابل الأشغال والخدمات التي أنجزتها لفائدته”.

وقال عثمون، في تصريح لـ”آشكاين”، إن “كل ما أدلت به المقاولة المذكورة عار من الصحة، وهدفها هو تشويه سمعتي باعتباري مستشارا برلمانيا والتشهير بي”، مردفا “هاذي نصابة وخدمتها هي هاذي، وبغات تلوي الدراع بالتشهير”، مسترسلا “إن كانت تتوفر على الوثائق التي تدينني، فعليها التوجه صوب المحكمة”.

وأكد المستشار البرلماني، أن هذه المقاولة “تجمعها عقدة قانونية مع شركته الخاصة، من أجل إتمام بناء مجموعة من الإسطبلات ومجزرة خاصة باللحوم الحمراء، بمشروع نموذجي باثنين اشتوكة بإقليم الجديدة”، مشيرا إلى أن هذه المقاولة “لم تلتزم ببنود العقدة المبرمة بين الطرفين وبدفتر التحملات، بحيث أنها لم تنجز الأشغال المتفق عليها”.

وخلص عثمون، إلى أن “المحكمة التجارية كلفت خبيرا من أجل إعداد تقرير حول نسبة الأشغال في الإسطبلات والمجزرة، وأظهر التقرير أن نسبة إنجاز الإسطبلات، لم تتجاوز ٪2.8، و٪0 بخصوص نسبة إنجاز الأشغال بالمجزرة”، معتبرا أنها “عندما علمت بذلك، خرجت بالفيديو تقوم من خلاله بالتشهير والكذب”، وفق المتحدث.

وكانت مقاولة مغربية، قد إتهمت المهدي عثمون، بـ”النصب والإحتيال” عليها في مبلغ 700 مليون درهم وتشريد 150 عائلة، على إثر “تهربه من أداء مستحقات مالية، مقابل الأشغال والخدمات التي أنجزتها لفائدته، من قبيل فيلا بالدار البيضاء، وفيلا بتماريس”، بالإضافة إلى مشاريع أخرى ودراسات، وعمارة في إسم شقيقه عرفات عثمون؛ الكاتب العام للتكوين المهني”.

وأعلنت مديرة المقاولة المذكورة؛ في شريط فيديو وصل “آشكاين” نظير منه، أنها “وضعت شكايتها أمام القضاء من أجل إنصافها، مناشدة عاهل البلاد لإعطاء تعليماته من أجل التدخل لإنصافها”، خاصة أن المستشار البرلماني والقيادي بحزب الحركة الشعبية “متابع في مجموعة من ملفات الفساد”، وفق تعبير المتحدثة.