تهم “الاغتناء غير المشروع” تجر مطالب بإقالة مبدع

جَدَّدت الجمعية المغربية لحماية المال العام، دعوتها بضرورة تسريع وثيرة البحث التمهيدي، بخصوص “تبديد أموال عمومية والإغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية”، من طرف النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية ورئيس بلدية الفقيه بنصالح؛ محمد مبديع.

وقال رئيس المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بالدار البيضاء بني ملال؛ محمد مشكور، “ندعو السلطات والجهات الإدارية والقضائية، إلى التطبيق العادل للقانون، بخصوص ملف بلدية الفقيه بن صالح، مع الإسراع باعتماد القانون التنظيمي 14 / 113 بعيدا عن الإنتقائية”.

وأوضح مشكور؛ في بلاغ له، أن الجمعية “تقدمت بتاريخ 30 /01 /2020، بشكاية أمام الوكيل العام لمحكمة الإستئناف بالبيضاء، تخص بلدية الفقيه بن صالح، بشأن تبديد أموال عمومية والإغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية”، مردفا أنها راسل الوكيل العام بتاريخ 26 مايو 2020، من أجل تسريع وثيرة البحث التمهيدي وفرض سيادة القانون وتحقيق العدالة”.

وأكد المتحدث، أنه بـ”الرغم من الإنحراف في تطبيق القانون، الذي طال التدبير العمومي بالبلدية المذكورة، فإن وزارة الداخلية لم تمارس مسطرة العزل، ضد رئيس هذه البلدية، طبقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي 14/ 113، المتعلقة بالجماعات الترابية”، مشددا على ضرورة إعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب، إعمالا المقتضى الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة”، وفق المصدر ذاته.