أنباء عن رفض أحزاب للتحقيق في إحتجاجات جرادة..وحامي الدين يوضح

علمت جريدة “آشكاين” الإلكترونية، من مصادر مطلعة، أن الفرق البرلمانية لأحزاب؛ الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والعدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والأصالة والمعاصرة، بمجلس المستشارين، رفضت التوقيع على طلب إحداث لجنة تقصي الحقائق حول الاحتجاجات الاجتماعية بمدينة جرادة، تم تقديمه أمس الثلاثاء 17 أبريل الجاري، لعبد الحكيم بنشماس، رئيسمجلس المستشارين.

وأرجعت ذات المصادر، سبب رفض هذه الأحزاب إحداث لجنة لتقصي الحقائق، إلى أن “الظرفية السياسية التي تمر بها البلاد غير مواتية، خصوصا مع مستجدات القضية الوطنية”، إضافة إلى “وجود متابعات قضائية على خلفية هذه الاحتجاجات”.

ويعتبر طلب إحداث لجنة تقصي الحقائق بشأن مدينة جرادة، هو الثاني بعد تشكل لجنة تقصي الحقائق “مآل الاتفاقية الاجتماعية الموقعة بتاريخ 17 فبراير 1998 بين وزارة الطاقة والمعادن وشركة مفاحم المغرب والمركزيات النقابية، والبرنامج الاقتصادي المصاحب له”.

وبالمقابل، نفى عبد العالي حامي الدين، في تصريح “آشكاين”، تقديم أي مطلب جديد لإحداث لجنة تقصي الحقائق، مؤكدا أن “لجنة التي تم تشكيلها بناء على طلب المجموعة الكونفدرالية للشغل بمجلس المستشارين، كان مقررا أن تعقد اجتماعها زوال الثلاثاء 17 أبريل 2018″، مضيفا “لا علم لي بوجود مثل هذا الطلب، ولا برفض الفرق البرلمانية لهذا الطلب بالنظر إلى الظرفية السياسية الحالية التي يمر منها المغرب”.

وحاولت “آشكاين” الاتصال برئيس فريق مستشاري الأصالة والمعاصرة، عزيز بنعزوز، إلا أن هاتفه ظل يرن دون مجيب، خاصة أن المكتب السياسي “للبام” سبق وأن دعا برلمانييه بغرفتي المؤسسة التشريعية، إلى “التقدم بطلب تشكيل لجنة لتقصي الحقائق الخاصة باحتجاجات جرادة”.