التامك يكشف أسباب المطالبة بجعل المحبس عمالة ترابية

قال رشيد التامك، النائب البرلماني، ورئيس المجلس الإقليمي لأسا الزاك، إن “مطلب إحداث عمالة في المحبس ليس بجديد”، موضحا أنه “نقاش قديم يعود إلى عام 2010، وأجريت مشاورات، على المستوى المحلي والجهوي والوطني حينها، وأصبح مطلبا للجميع بما في ذلك المنتخبين والأعيان”.

وأكد التامك، أن “الدافع لهذا النقاش هو فتح إقليم آسا الزاك، من خلال هذا الجزء الأصيل (المحبس) من تُراب الإقليم، على فرص أخرى للتنمية على غرار المناطق الصحراوية التي تتمتع بوضعية خاصة”، مضيفا أن “النقاش ركز على الامتداد القوي لقبائل الإقليم في ربوع الصحراء، مما يجعلها عُنصر توازن حقيقي سواء على المستوى البشري أو على مستوى التوطين الجغرافي، وفي ذلك ردٌّ للاعتبار لمكونات الإقليم، نظرا لحجم التضحيات التي بذلتها الساكنة في سبيل الذوذ عن حوزة الوطن”.

ويرى المتحدث في تصريح لجريدة “آشكاين” الإلكترونية، أنه “لا يجب أن نغفل كذلك بأن لإقليم آسا الزاك خصوصية متفردة باعتباره إقليما مترامي الأطراف، يقع على حدود الجزائر شرقا وموريتانيا جنوبا، ويعرف حركة ترحال نشيطة، تجعله مفتوحا على التيارات التي تحمل أحيانا رياحا عاتية تتعين مواجهتها والتصدي لها. وقد رأينا ردة الفعل العفوية والفورية للساكنة ولممثليها بعد اقتحام مجموعات مُسخرة من البوليساريو لأراضي المحبس”.

إعلان العيون

وفي سياق متصل، اعتبر التامك، أنه كان من الممكن تفادي النقاش الدائر حول استثناء رؤساء المجالس الترابية التابعة لجهة كلميم واد نون من التوقيع على “إعلان العيون”، بمبرر أنه “نقاش سيكلفنا الكثير من الوقت والجهد، مما يتعين استثماره في أشياء مفيدة”.

وأردف المتحدث، أن “النقاش الدائر حول عدم حضور ممثلي جهة كلميم واد نون في هذا التجمع، يبقى في نظري نقاشا مهما وصحيا، يمكن أن يفتح الأعيُن على بعض مكامن القصور – إن وُجدت – في تدبير ملف قضية الصحراء لتجاوزها مستقبلا، وذلك بإشراك الفاعلين الحقيقيين والنخب والأطر والمنتخبين، كل في مجال اختصاصه، لحمل الملف والدفاع عنه في المحافل الدولية”.