2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
ما صدر عن السيد مصطفى الرميد وزير حقوق الإنسان ووزير العدل سابقا، وعن السيد وزير التشغيل محمد أمكراز من رفض للردّ على سؤال برلماني طرح في موضوع ظاهرة عدم التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (وذلك بحجة أن من طرح السؤال لم يستشر الحكومة في ذلك) أمرٌ مُحبط للغاية، يجعلنا نطرح السؤال أعلاه، لأن معنى ما حدث أن الوزيرين لم يخرقا القانون فقط ، بل يستعملان موقعهما في الحكومة من أجل الحيلولة دون تعرضهما لأية محاسبة برلمانية، هكذا يجعلان من المغرب، البلد الذي لا يُعاقب فيه المسؤولون عن خرقهم للقانون.
نتائج هذا التصرف هي التالية:
1) أن وزير حقوق الإنسان ووزير العدل سابقا ووزير التشغيل يعطيان القدوة للمواطنين ويقولان لهم لستم ملزمين باحترام القانون، لأننا في المغرب.
2) أن معضلتنا الكبرى المتمثلة في ضعف الوعي المواطن في المجتمع ستزداد فداحة، عندما يعلم المواطنون بأن من يشرفون على تدبير شؤونهم لا يحترمون القانون ولا يعترفون به، كما أنهم يرفضون مساءلتهما أمام البرلمان عما ارتكباه من خروقات.
3) أن عدم تأثر الطبقة السياسية بهذه الفضائح وعدم تحركها للبتّ في هذا الموضوع والتشديد على ضرورة احترام القانون من طرف المشرفين على وضعه وتطبيقه، يعني عمليا أحقية الوزيرين فيما قاما به من تمرّد على منطق الدولة والمؤسسات، حيث صار سلوكهما بمثابة القاعدة، كما صار احترام القانون مثيرا للسخرية.
4) في النموذج الديمقراطي الأكثر احتكاكا ببلدنا، النموذج الفرنسي على علاته وأزماته، يتم الحكم بغرامة 45000 أورو، وبالسجن ثلاث سنوات، وبالحرمان من المشاركة السياسية والانتخابية لمدة ولاية كاملة، على من استخدم موظفين أو عمالا بدون التصريح بهم وتسجيلهم في الضمان الاجتماعي.
5) سبق لوزير التشغيل السابق محمد يتيم أن قال “عدم تسجيل المستخدمين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هو إخلال بالالتزام الوطني وخرق للقانون”. معنى هذا أن مصطفى الرميد ومحمد أمكراز قد أخلّا بالالتزام الوطني كما خرَقا القانون، فما هي عقوبتهما ؟ وما المانع من محاسبتهما ؟
يقول بعض المنتمين إلى طائفة الوزيرين إننا “لسنا في اليابان أو السويد” لكي يطالب الوزيران بالاستقالة، وهذا إقرار بأنه في المغرب ليس المسؤول الحكومي ملزما باحترام القانون، وفي هذا الصدد نذكر بأنّ الذي جعل اليابان والسويد دولتين محترمتين هو وجود طبقة سياسية تتصف بالحكمة والرشاد، وبالشعور الوطني العميق، وقد شهد الوزيران بسلوكهما على بلدهما بأنه لا يتوفر على هذه المرتكزات الديمقراطية.
أتمنى فقط من الوزيرين، ألا يقولا للمواطنين في الحملة الانتخابية القادمة بأنهما وحزبهما يُحاربان الفساد في المغرب، ذلك لأن الحكمة الصينية تقول إن الامبراطور قديما سأل أحد الحكماء: “كيف يتحقق العدل؟” فكان جواب الحكيم: ” الأمر بسيط جدا، أن تكون عادلا أيها الأمبراطور”.
إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين و إنما تعبر عن رأي صاحبها حصرا.
عصيد يحلل من خلفية علمانية إلحادية أكيد لن يستطيع أن ينصف في تحليله..عصيد ومن يسير على ركبه فشلوا في استقطاب الشارع المغربي وخسروا جميع الرهانات وهم يدركون جيدا أنهم فاقدون للتفويض الشعبي لا بل لم يسبق لهم أن كان لديهم تفويض شعبي حتى نقول أنهم فقدوه
تنبيها للسيد رزوق.
بغض النظر عن شخصية كاتب المقال.
حتى و لو كان إبليس شخصيا.
و على ذكر إبليس، فالشيطان جادل الخالق، و تجادل الله تعالى مع مخلوقه اللعين. و لم يقل له سبحانه وتعالى أنت مصيرك إلى الجحيم إذن لا اجادلك. بل حاوره.
شخصية عصيد و ميولاته لا تهمنا. يجب عليك أن تجادل أفكاره التي بسطها في هذا المقال. و إلا، فقد خرجت عن الموضوع.
فأفكار الرجل التي بينها في هذا الموضوع هي عين العقل.
و الا، فلن نحاور و لن نناقش أحدا إن لم يكن مسلما.
لن نحاور إذن لا المسيحي و لا الهندوسي و لا العلماني و لا اي أحد.
فما الفرق إذن بينك و بين المتطرفين كيف ما كان مذهبهم؟
Votre commentaire est hors sujet
السلوك الشخصي شيء واحترام شيء. لا داعي للخلط بينهما. قد تكون اسلاميا او علمانيا، لا يهمنا هاذا بقدر ما يهمنا احترام القانون. الوزيران المعنويات لم يحترما القانون، لذا يجب محاسبتهم كما يجب عليهما الاستقالة احتراما لمن صوتوا عليهم.
انا لا ادافع عن أحد، ولكن من يطعن في ديننا وقراننا وسنة نبينا ليس له مكان بيننا حتى يعطينا مفهوما للدولة ،أما قولك بالداعشية فهاد كلام سخيف ولم يعد له وزن فكل من يعطي رايه توجه له هذه الاتهامات وإذا كان القصد منها الوشاية القول لك السلطة تعرف كل صغيرة وكبيرة وليست في حاجة إلى مثل هذه السخافة وعليك ان تعلم ان الداعشية والقاعدة وكل هذه الأسماء هي من صناعة الغرف المغلقة أما الوهابية فانت لا تعرف عنها الا الاسم
“والله حنا ما دولة” جملة كان يقولها ويكررها الشريف الحر الصحفي المحبوب حميد المهدوي
أما عميد الصحفيين خالد الجامعي فقد قال عنها “دولة مارقة” ويتأكد يوما بعد يوم صدق مقولتهما
اعتبر أن نقاش استقالة الوزيرين مهم ولكن الاهم هو التركيز على على معضلة عدم التصريح بالعاملين والعاملات لدى الصندوق.اما التركيز على الوزيرين ترميز يدخل في الخصومةةالسياسية.كان مات عدد من الأطفال في مخيم ولم يستقل الوزير.وكانت فضيخةةالنجاة التي ذهب ضحيتها عدد كبير من المواطنين ولم يستقل الوزير المسؤول.
اذا كان من أمر يجب التركيز عليه هو حملة ضاغطة لحمل كل مشغل مهمن كان التصريح بالعاملين والعاملات لديه لظىةالثندوق ماعدا ذلك
تصفية حسابات وخصومة سياسية لا تفيدنا في شيء
ردا على السيد رزوق اعلاه الدي قال ان التجاوزات تتم في الدول المتقدمة اقول لك اقرا ما كتبه عصيد و حاول ان تفهمه و ادا لم تفهمه فانزع عنك رداء الوهابية و الداعشية و اعد القرائة وادا فهمت جادله فيما كتب و لا تخرج عن الموضوع اما الرميد و امكراز فهما ليسا بحاجة الى امثالك للدفاع عنهما
صيغة ونبرة السؤال توحي بأنّ الجواب سيكون هو : لا ! في حين أنّ متن الموضوع يؤكِّدُ أننا دولة قائمة الذات بمؤسساتها، وما ينقصنا هو أن يكون عندنا مواطن يستحق صفة المواطنة ! وعليه سيكون كل من الرميد وأمكراز مارِقان عن الدولة ليس عليهما أن يقدما استقالتهما فقط بل عليهما أنْ يتنازلنا عن صفة مواطن ،وإن كان لا بد لهما من صفة ترتبط بالمواطنة فلا ضير أن يقبل كل واحد منها للضبط الدلالي صفة :مواطن غير صالح ،وبعدها نناقش معهما مفاهيم الوطنية!
نكون في دولة التجاوزات لأن التجاوزات تتم في الدول المتقدمة خير لنا أن نكون في دولة اللواط والزنا والعلاقات الرضاءية ومحاربة الدين الإسلامي الذي يدعو إليه عصيد وعيوش وغيرهم ممن تحرضهم فرنسا ضد وطنهم ودينهم ….
لسنا في دولة ، لان الدول التي تحترم نفسها لكان هاذان الوزيران قد اسقالة اضعف الايمان، لكن في دولة الزريبة ففعل ما شئت لا حسيب ولا رقيب، الاموال تهرب يوميا الى الخارج لا حسيب ولا رقيب .
دولة فاشلة ومفلسة.
الحرية لابناء الشعب