أسباب الأزمة بين الآباء والمدرسة.. النقط الخلافية

رضوان الأحمر

من أجل حلحلة الأزمة الراهنة بين الآباء من جهة والمدرسة الخاصة من جهة ثانية لابد من قول _وبكل وضوح_إن أزمة العلاقة ليست وليدة لحظة “جائحة كورونا” كما يتم الترويج له إعلاميا من طرف بعض المنابر، بتوجيه من لوبي القطاع الخاص، بل العكس هو الصحيح، فلطالما كانت العلاقة بينهما علاقة أزموية متوترة وغير واضحة منذ عهد بعيد، ولم تعمل “كورونا” (مشكورة) إلا على تعريتها وفضحها أمام الرأي العام الوطني، ذلك أن أزمة تأدية سومة التعلم عن بعد في زمن كورونا لم تكن سوى النقطة التي افاضت الكأس وليست هي الكأس بكامله.

اليوم آن الاوان لتكوين علاقة ممأسسة بين القطاع الخاص في التعليم والأسر المغربية تحت إشراف _طبعا_ الوزارة الوصية، وكذلك آن الاوان ليعرف الاباء أي منتوج(منطق السوق) يستهلك أبنائهم مادام يدفعون مقابله أمولا طائلة كل سنة، فلا يعقل أن يشترون منتوجا دونما معرفة كنهِه وماهيته. ولعل النقط المبسوطة أسفله تكثف أهم وأغلب نقط الكأس المملوءة، والتي تشكل عنصر تأزيم للعلاقة بين الاباء والمدرسة الخاصة في غياب شبه تام _للأسف_ للوزارة الوصية والتي يحتم عليها القانون مراقبتها بشكل دوري:

1_ ارتفاع ثمن التعليم بشكل عام بشكل مبالغ فيه وضرورة التسقيف.

2_ ارتفاع جنوني لرسوم التسجيل من دون إعطاء توصيل ودون معرفة أين تذهب هذه الأموال، مع العلم أن هذه الرسوم لا تتجاوز 13 درهم(لا تتفاجئوا نعم 13 درهم) مع شركات التأمين حسب ما أكدت بعض هذه الشركات، ليطرح السؤال حول مصير الباقي!؟ .. إن لم تكن هذه لصوصية وسرقة موصوفة فماذا نسميها؟

3_ كثرة وتنوع المستلزمات الدراسية في بداية كل موسم من دون معرفة مصيرها؛ اعطي مثالا حتى تتضح الصورة: يُطلب من الاباء جلب علبة(هناك من يطالب بأكثر) من الاوراق البيضاء أغلبها ذات 600 ورقة عن كل دورة، أي باستعمال أكثر من 6 ورقات في اليوم وهو أمر مستحيل.. مما يطرح سؤال الشفافية ومصير العلب المكدسة، قس على ذلك باقي اللوازم.

4_ غياب أطر ذات جودة(لا اعمم طبعا) ؛ وعدم ضبطهم لأبسط المناهج والبيداغوجيات المستعملة نظريا وتطبيقيا لغياب التكوين والتكوين المستمر، بل إن بعض المؤسسات تُشَغِّل بعض الاساتذة من دون شهادات عليا كانت أم دنيا، أي أنهم لم يحصلوا حتى على شهادة البكالوريا في خرق واضح للقوانين وفي صمت مريب بل وتجاوز من الاكاديميات الجهوية.

5_ غياب شبه تام للمرافق الرياضية والصحية عند أغلب المؤسسات الخاصة، في خرق أيضا واضح للقوانين التي تحتم على ضرورة وجود هذه المرافق، الشيء الذي يضع الأكاديميات أمام شبهة اعطاء الرخص لمدارس لا تتوفر على معايير خاصة بالمدرسة (أغلبها عبارة عن عمارات) من دون وجه حق حتى لا نقول شيء آخر.

6_ الاكتضاض داخل الاقسام؛ ما قاله الوزير امزازي عن الاكتضاض والطاقة الاستعابية لدى المدرسة العمومية يوجد اليوم حتى في المدارس الخاصة خاصة في المستويات الدنيا، بل استطيع القول_وبالتجربة_ان المدرسة العمومية تحترم القانون ولا يزيد عدد تلاميذ القسم الواحد عن 26 على الاكثر، بينما المدارس الخاصة تكدس تلاميذها كعلب السردين وهناك من يصل عدد تلاميذته في القسم الواحد الى اكثر من 34 تلميذ وتلميذة في خرق واضح للقوانين المؤطرة امام مرأى ومسمع من الاكاديميات الجهوية التي تتوصل بالبنية التلاميذية.

7_ الاكتظاظ داخل وسائل النقل، ما قلناه عن القسم يقال أيضا عن وسائل النقل، حيث غياب لراحة التلميذ إذ أغلبهم يتم تجليس تلميذين في المقعد الواحد بالإضافة للواقفين والجالسين على أرجل زملائهم وهو ما يشكل خطرا على التلاميذ.

8_ عدم احترام المؤسسات للتعاقد مع الآباء، حيث أن بعض المواد المبرمجة والمرسلة للأكاديميات لا يتم تدريسها نهائيا وهذا يسمى تحايل على الآباء.

9_ الاعتماد على بعض المقررات والمناهج التي تتجاوز الخصوصيات الثقافية المغربية والتي يمكن أن تكون لها عواقب وخيمة على مستقبل الأطفال، خاصة فيما يتعلق بين المقروء الذي هو ينتمي في أغلب الأحيان للدولة المصنِّعة للكتاب(فرنسي أو انجليزي) وبين المعيش اليومي مغربيا، بمعنى إمكانية العيش في نوع من التناقض الثقافي الداخلي والاستلاب الفكري ونتائجهما الكارثية. بينما يجب على المدارس الخاصة أن تتعاقد مع دور النشر تنهل من الثقافة المغربية بلغة فرنسية او انجليزية.

ملحوظة: طبعا هذه النقط قد تختلف من مدرسة إلى أخرى ومن أب الى آخر، كما يمكن أن أكون قد أغفلت إدراج نقط أخرى ويمكن إضافتها.

إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين و إنما تعبر عن رأي صاحبها.