بوريطة يكشف التفاصيل الكاملة للفئات المسموح لها دخول أو مغادرة المغرب

خلق عدم وضوحه البلاغ الحكومي الخاص بفتح حدود المملكة المغربية الجوية والبحرية أمام بعض الفئات وارتباك وتساؤلات في صفوف مغاربة العالم، سواء منهم المتواجدين خار التراب الوطني أو الذين حاصرته كورونا داخل المملكة، وحتى الأجانب اللذين المقيمين بالمملكة.

فحسب البلاغ المذكور يمكن للمواطنين المغاربة والمقيمين الأجانب بالمملكة وكذا عائلاتهم الولوج إلى التراب الوطني ابتداء من 14 يوليوز 2020 عند منتصف الليل عبر نقط العبور الجوية والبحرية، شريطة إدلائهم، قبل صعود الطائرة، باختبار سلبي الكشف (PCR) لا يقل عن 48 ساعة، كما يتعين على المسافرين بهذه البواخر تقديم اختبار سلبي (PCR) لا تقل مدته عن 48 ساعة والالتزام بالتدابير الصحية الصارمة الموصى، فيما لم يحدد بالتدقيق من هي الفئات التي يحق لها الولوج.

بهذا الخصوص قدم د وزير الشؤونِ الخارجيةِ والتعاونِ الافريقي والمغاربةِ القاطنينَ بالخارج، ناصر بوريطة، إفادة للمجلس الحكومي الذي انعقد اليوم الخميس 09 يوليوز الجاري، ، حيث أكد على أن الأمر لا يتعلق بفتح الحدود الجوية والبرية والبحرية للمملكة ولكن فقط بعملية استثنائية تهدف إلى، السماح بولوجِ التراب الوطني ابتداء من يوم الأربعاء 15 يوليوز 2020 بالنسبة للمواطنين المغاربة كيْفما كانت وضعيتهم (سياح عالقين أو طلبة أو مقيمين بالخارج…) وكذا الأجانبِ المقيمين بالمملكة والمتواجدين بالخارج لسبب من الأسباب وكذا عائلاتهم، مع ضرورة التقيد بالشروط التالية:  التوفر على الجنسية المغربية أو بطاقة الإقامة بالمغرب بالنسبة للأجانب،  تقديم قبل صعودِ الطائرة اختبار سلبي للكشفِ (PCR) لا يقل عن 48 ساعة وكذا اختبار سيرولوجي (تحاليل مصلية)، عند الوصول إخضاع أي شخص حامل لأعراض لها علاقة بالإصابة بفيروس كورونا لفحوصات إضافية وتكميلية.

وأوضح الوزير نفسه أنه سيتم السماح بمغادرة تراب المملكةِ ابتداء من يومِ الأربعاء 15 يوليوز 2020، بالنسبة للمواطنين المغاربة القاطنين بالخارج والعالقين بالتراب الوطني والراغبين في العودة إلى بلدان إقامتهم والأجانب العالقين بالمغرب. أما بخصوص الطلبة الجدد المقبولين بمؤسسات جامعية أجنبية قصد متابعة دراستهم وكذا رجال الأعمال والمواطنين المضطرين للسفر خارج أرض الوطن قصد العلاج والأجانب القاطنين بالمغرب فيشترط حصولهم على ترخيص استثنائي من الجهات المختصة.

وستتم هذهِ العملية عبر نقط العبور الجوية أساسا من خلال رحلات لشركة الخطوط الملكية المغربية وشركة العربية للطيران وكذا عبر نقط العبور البحرية من خلال برمجة بواخر لهذا الغرض حصريا من مينائي “سيت” بفرنسا، و”جينوى” بإيطاليا.