ميارة: هكذا تنوي الحكومة والباطرونا تسريح آلاف الأجراء

انتهى اللقاء الثلاثي الذي جمع، يوم الجمعة 10 يوليوز، بين الحكومة والنقابات والباطرونا، دون نتائج تعكس حجم الانتظارية التي سبقته، حيث اتفقت الأطراف على ضرورة عقد لقاء آخر لتقريب وجهات النظر التي اختلفت. إذ كررت “الباطرونا” مطالبها بعدم زيادة 5 في المائة من الحد الأدنى للأجور، بمبرر أن المقاولات تضررت، فيما للاتحاد العام للشغالين بالمغرب حذر من استعمال جائحة كورونا لتسريح المستخدمين، كما قال النعم ميارة الكاتب العام للنقابة في هذا الحوار مع آشكاين.

كيف مر الاجتماع وما أبرز ما طرحته الأطراف؟

تطرقنا إلى موضوع وحيد، هو كيفية استئناف العمل في القطاع الخاص، وتداعيات الجائحة على المقاولة المغربية. وقد اتفق الجميع على أن استئناف العمل ضروري جدا لإنعاش الاقتصاد الوطني. ما ركزنا عليه هو عدم خفض مناصب الشغل، وألا تُستعمل الجائحة مبررا لتسريح العمال.

من جهته عرض الاتحاد العام لمقاولات المغرب مقترحاتها في ما يتعلق بدعم المقاولة المغربية، خاصة من خلال الجوانب القانونية، كما طرح مطلبه الرسمي بعدم الزيادة في الحد الأدنى للأجور الذي كان مقررا لهذا العام، وهو 5 في المائة، وقد اعتبرنا في الاتحاد العام لمقاولا المغرب أنه لا توجد مبررات لهذا الطلب، ولم تُعط لنا مبررات حقيقية واقعية لنساهم جميعا في تطبيق هذا الطلب الذي تفهمناه، لذلك دعونا إلى إعادة النظر فيه وإجراء دراسة على حجم الضرر الذي يمكن أن تلحقه هذه الزيادة، علما أنها لا تتجاوز 128 درها في الشهر، وعلما أن هذا الحد الأدنى للأجر يجب أن يكون مطبقا منذ اليوم الأول للتشغيل وهذه الفئات المهنية ظلت تشتغل عاما بـ”السميك” ولم تتغير وضعيتهم. وقد اتفقنا على مواصلة الحوار الثلاثي بعد حوالي 10 أيام من الآن لنقرب وجهات نظرنا ونصل إلى حل لكل ما طرحناه. وما ركزنا عليه كاتحاد هو ضرورة تطبيق إجراءات السلامة الصحية داخل الوحدات الإنتاجية وتوقيتها، خاصة أن البؤر الصناعية والمهنية مازالت تظهر في عدد من المدن.

ما رأيكم في تلويح الباطرونا بورقة الضرر الذي تسببت فيه كورونا؟

نعم هي متضررة لكن الحكومة هي المعنية، هي التي يجب أن تساعد هذه المقاولات بالتدرج، إما عن طريق سن تسهيلات وإعفاءات ضريبية، وليس بحلول تكون على حساب الطبقة الشغيلة. وكما ساهمت في تدبير الجائحة يمكن أن تساهم في حماية الأجراء والمقاولات. وإلا فإننا نحن أيضا يمكن أن نطرح مواضيع أخرى تتعلق مثلا اتفاقية 2019 التي لم تخدم مصالح الشغيلة في هذه الفترة لكن قبلناها كما قبلنا مناقشة قانون الإضراب، إضافة إلى هذا ما جدوى الاتفاقيات الجماعية والحوار الاجتماعي إذا لم نلتزم بما اتفقنا عليه. إذا يمكن مثلا أن نتفق على أن هذه الزيادة (5 في المائة) يمكن تطبيقها ماديا حين تنتعش هذه المقاولات وتتعافى من أزمتها حينها يمكن صرفها بأثر رجعي.

هل ناقشتم مسألة الحفاظ على 80 في المائة من الأجراء والتي تعني ضمنيا تسريح 20% وهو ما يعادل آلاف المستخدمين؟

حول هذه النقطة التي اعتبرنا فعلا أنها ضمنيا تعني تسريح 20 في المائة من الأجراء، أجاب رئيس الحكومة بأن الأمر يتعلق بالمقاولات التي تعاني صعوبات كبيرة وإعطائها تحفيزات للمحافظة على 80 في المائة من مستخدميها، وهذا لا يعني أنها ستسرح 20 في المائة، كما شرح لنا، لكنا بالنسبة إلينا نعتبر أن هذه الطريقة التي سوقت لها هو ضمنيا نية سيئة للتسريح كمبرر، وهذا تخوفنا.