“التجسس” بين الحكومة الإسبانية والحكومة المغربية

هشام الخياطي

كشف المعهد الرقمي الكندي أنه في سنة 2019 حدث عطل في الوتساب على إثر هذا العطل تم إختراق وقرصنة مجموعة من هواتف نشطاء سياسيين وحقوقيين ومعارضين في مختلف دول العالم منهم إسبان، وممن ذكرتهم بالإسم رئيس البرلمان الكطلاني الإنفصالي Roger Torrent
لم تراسل الحكومة الإسبانية المعهد الكندي لتطالبه بأدلة دامغة على هذا الإدعاء ،ولم تدعو إلى مؤتمر صحفي لتهاجم هذا المعهد ،وتُصَّرِّفَ خطاب المظلومية والتباكي وإستهداف سيادة الدولة، ومعاداة الوحدة الوطنية ،بل خرج وزير العدل الإسباني Juan Carlos Campo بكل مسؤولية ليقول : “هذا أمر خطير، الإتصالات محمية بقوة القانون ،لكن أنا على ثقة ويقين تام من أن الحكومة والقوات الأمنية الوطنية لديها الإحترام المطلق لهذا القانون ،و إذا تم تأكيد المعلومات المنشورة بشأن التجسس المزعوم على هاتف رئيس البرلمان ، روجر تورينت ، وغيرهم من السياسيين فهي مقلقة تستلزم فتح تحقيق عاجل لمعاقبة المخالفين”.

نفرض جدلا أن الحكومة الإسبانية وأجهزتها الأمنية متورطة في هذا التجسس فإن تواصلها الدبلوماسي الهادئ مع وسائل الإعلام وتوعدها بفتح تحقيق في هذا الإدعاء المزعوم جعل هاته القضية تتوارى إلى الخلف أمام أخبار وقضايا أخرى بالبلاد ، على عكس الحكومة المغربية التي قابلت ادعاء منظمة امنيستي بالتجسس على هاتف الصحفي عمر الراضي برد فعل متشنج على رأي البرلماني الإستقلالي عمر عباسي ،حتى أن هناك صوت من داخل الحزب (الحاكم) حزب العدالة والتنمية تمثله البرلمانية ماء العينين التي “طالبت الحكومة بتقديم إجابات عن هذا الإدعاء المزعوم، وقالت إن البرلمان ليس من دوره أن يردد ما تقوله الحكومة ويهاجم منظمات حقوقية “.

فحتى وإن كان إدعاء أمنيستي كاذبا فالضجيج الذي خلقته الحكومة المغربية حول التقرير سيُفسَّر ضدها وضد مصداقيتها السياسية والمسؤول المغربي يحتاج عاجلا إلى أخذ تكوين في التواصل كي لا يورط الدولة بلسانه في أشياء تسيء إليها.

ليس وحده Roger Torrent الذي ادعى التجسس على هاتفه بل حتى Ernest Maragall العضو البارز في الحزب الجمهوري الإنفصالي إدعى ذلك، وكليهما قدما شكوى ضد رئيس الإستخبارات الإسباني السابق Félix Sanz يتهمانه بمسؤوليته المباشرة في التجسس على هاتفهما.

لا أدري لماذا لم يُقدِم الصحفي عمر الراضي على نفس الشيء ورفع دعوى قضائية ضد الدولة المغربية أو ضد أجهزتها الأمنية أو ضد أي مسؤول أمني بالبلاد، إذا كان متأكدا من تعرض هاتفه للتجسس بدل إبلاغ أمنستي بذلك. هذا الأمر صراحة يجعلني مشوش الذهن فحتى وإن كان لا يثق في القضاء المغربي فاللجوء إليه سلوك حضاري كان سيُحرِج به الدولة المغربية، أما إبلاغ منظمة أمنيستي وحدها فالأمر يثير تساؤلات عديدة لا تخدم في النهاية مزاعمه.

إذا كانت الدولة المغربية مواظبة دائما على حضور مجلس حقوق الإنسان بجنيف لتحيطه بوضعية حقوق الإنسان في المغرب فعليها أن تتجاوز خطاب المؤامرة والإستهداف في مواجهة تقارير المنظمات الحقوقية .

إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين و إنما تعبر عن رأي صاحبها.