الحكومة تخصص 92 مليار لفائدة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان

92 مليار سنتيم، قيمة الدفعة الأولى التي خصصتها الحكومة لملفات جبر الضرر لفائدة ضاحايا انتهاكات حقوق الإنسان وذوي حقوقهم، وذالك في إطار وفائها لهذا الإلتزم الذي كان تعهد به رئيس الحكومة في وقت سابق، حيث تم أداء رسوم التحفض لفائدة 13 حالة تهم المستفدين من شقق السكن الإجتماعي بقيمة 25000 ألف درهم للواحدة، وتسوية 42 حالة إدماج في مرحلة تحويل الإعتمادات المتعلقة بها .

وحسب ما أوردته يومية “الأحداث المغربية” في عددها لنهاية الأسبوع الجاري، فإن 613 حالة استفادت من دفعات مالية وصلت قيمتها إلى 42 مليون درهم، في إطار الدفعة الأولى التي خصصتها الحكومة والتي بلغت 92 مليار سنتيم، سيستفيد منها 19 ألف ضحية من ضحايا انتهاك حقوق الإنسان وذوي حقوقهم .

وحسب نفس اليومية، فإن هذه التعويضات كانت قد كشفت عنها الحكومة يوم 30 شتنبر 2017، تنفيذا للمقررات التحكيمية والوفاء لنتائج هيئة الإنصاف والمصالحة .