منتخبون كبار يتحدون القانون ويحصلون على صفقات عمومية بالمليارات

تضمنت عدد من الملفات والشكايات التي وضغت على طاولة المفتشية العامة لوزارة الداخلية، تفاصيل دقيقة حول بعض الصفقات التي تم تحريف مسارها باتجاه شركات مملوكة لرؤساء جماعات ترابية وأعضاء في الأغلبية المسيرة للمجالس الجماعية .

وحسب ما أوردته يومية “المساء” في عددها لنهاية الأسبوع، فإن الملفات التي عرضت على زنيب العدوي المفتشة العامة لوزارة الداخلية، تضمنت صفقات منحت لمقاولات وشركات في ملكية أقارب رؤساء الجماعات المحلية،و احد اعضاء مجالسها و زوجاتهم، وهو ما استدعى ايفاد لجن تفتيشية مركزية لبعض الجامعات المعنية.

وكشفت اليومية ذاتها أن آخر الملفات التي وضغت على طاولة العدوي، كشفت تفويت صفقات بالمليارات لفائدة رئيس بلدية طانطان خصوصا تلك التي يبرمها المحلس باسمه أو بشراكة مع المؤسسات العمومية وقطاعات حكوميةأخرى.

ويأتي هذا الإجراء تدعيما للمادة 65 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الذي يقطع الطريق على تفويت صفقات لفائدة المنتخبين المحليين، أو رؤساء البلديات والجماعات والمستشارين .