إجراء خبرة نفسية على بوعشرين يفجر جدلا بين محامين

فجرت المطالبة بإجراء خبرة نفسية لمدير نشر يومية “أخبار اليوم” و”اليوم 24″، توفيق بوعشرين، المتابع في حالة اعتقال بجنح وجنايات تتراوح بين “الاغتصاب والاستغلال الجنسي والاتجار بالبشر”، (فجرت) جدلا قانونيا بين دفاعه ودفاع باقي المشتكيات به.

فبعدما التمس طارق زهير، محامي وداد ملحاف، إحدى المشتكيات في ملف بوعشرين، خلال جلسة يوم الجمعة 20 أبريل الجاري، “إجراء خبرة نفسية على بوعشرين، لمعرفة وضعه الإدراكي والتمييزي وهو يقوم بالأعمال الإجرامية كما جاء في صك الاتهام، ممارسات جنسية بالإكراه والاستغلال في حق متزوجات وعذارى، في أوقات متفرقة وكأننا أمام فعل إجرامي بالتسلسل”، حسب تعبير المحامي المذكور، انتفض زملائه من هيئة دفاع المتهم، معترضين على هذا الطلب، ومعتبرين أن “أمور المتهم تخص دفاعه وأمور المطالب بالحق المدني تخص دفاعه”.

في ذات الصدد اعتبر المحامي محمد الهيني، عضو هيئة دفاع بعض المطالبات بالحق المدني في قضية بوعشرين، أن الجواب عن هذا الجدل يكمن “في المادة 194من قانون المسطرة الجنائية، التي تمنح المحكمة تلقائيا وللأطراف؛ دون تحديد؛ أي سواء دفاع المتهم أو المطالب بالحق المدني صلاحية تقديم طلب إجراء خبرة في أي مسألة تقنية أو علمية ومن بينها طلب إجراء خبرة نفسية أو عقلية على المتهم بصرف النظر عن ركن المصلحة في الإجراء، أي الفائدة المرجوة من الطلب ومصلحة مثيره”.

وتابع الهيني في تصريح لـ”آشكاين” متسائلا: “على هامش محاكمة بوعشرين، هل يلزم المطالب بالحق المدني أو دفاعه باحترام قرينة البراءة؟” مردفا “قرينة البراءة تخاطب القضاة والنيابة العامة والشرطة القضائية وكل المؤسسات والإعلام، أما المطالب بالحق المدني فهو تقدم بمطالبه ضد المتهم الغير البريء، لأنه مقتنع بوقائع شكايته وبثبوت الجريمة، أما إذا كان يؤمن أن هذا الأخير بقرينة البراءة فلا حاجة له للتنصب ولا حاجة لدفاعه لتمثيله والنيابة عنه، لذلك فإن المطالب بالحق المدني مؤمن بقرينة الإدانة وبصحة الشكاية”.

واعتبر الهيني أن “الأمر الغريب هو أن المحامي الإنجليزي والمحامية الفرنسية وباقي الدفاع يدعون أن الاعتقال تعسفي، دون أن يتقدموا باي طلب للمحكمة بالإفراج المؤقت عن بوعشرين، بعد أكثر من 11جلسة، مما يدل دلالة أكيدة على عدم إيمانهم ببراءة موكلهم وقصر المرافعات على الإعلام والصحافة، دون تمكين المتهم من حقه في مطالبة المحكمة بمحاكمته في حالة سراح لتفعيل الضمانات القانونية والقضائية”.