لماذا وإلى أين ؟

توقيف مشروع سكني في ملكية عائلة العثماني بسبب خرق القانون (وثيقة)

أصدر رئيس جماعة أيت ملول بالنيابة، قراراً يقضي بتعليق ترخيص تجزئة العثماني بمدينة أيت ملول، التابعة لعائلة رئيس الحكومة؛ سعد الدين العثماني، والتي يشرف عليها شقيق هذا الأخير.

ووفق مراسلة صادرة عن رئيس الجماعة بالنيابة، بعد عزل الرئيس المنتخب التابع لحزب “المصباح”، على خلفية خلفية تقرير للجنة تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، فإن قرار تعليق ترخيص تجزئة العثماني، جاء بسبب إنجازها في المجال المخصصة للمرافق العمومية، حسب تصميم التهيئة المحين، وهو ما يعتبر “خرقاً للقانون”.

المراسلة، الموجهة إلى ورثة العثماني، والتي وصل “آشكاين” نظير منها، أكدت أنه جرى تعليق العمل بقرار الترخيص عدد 13 بتاريخ 2019/12/24، الذي حصلت عليه عائلة العثماني، خلال رئاسة المعزول؛ الحسين العسري، رئيس جماعة آيت ملول المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، باعتبار أن العقار المشار إليه، “مخصص لبعض المرافق العمومية حسب تصميم التهيئة المعتمد حاليا”، وفق المراسلة المذكورة.

مراسلة رئيس جماعة أيت ملول بالنيابة إلى ورثة العثماني

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

4 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments
الحسين السلاوي
المعلق(ة)
19 يوليو 2020 20:07

كل يوم نسمع عن غرائب المصباح السحري ..فالعفريت الساكن فيه كل مرة يخرج من قمقمه ليقدم لنا قضية مَا نكاد نُنسِاهَا حتى يأتينا بأسوء مِّنْهَا.

عبده كندا
المعلق(ة)
19 يوليو 2020 18:02

السيبة المطلقة خرق القانون من طرف مسؤولين فهذه قمة الحهالة والعبث فان لم تستحي ففعل ماتشاء كل يوم فضيحة من انتاج العدالة والتنمية

مواطن٨٤١
المعلق(ة)
19 يوليو 2020 16:27

سلآم، حبذا لو تم تطبيق المنع في البناء على مافيات العقار التي تستولي بالقوة والنصب على أراضي ذوي الحقوق وخاصة الاراضي السلالية المخصصة للفلاحة ويقومون ببناء مساكن عشوائية لبيعها لضحايا العقار مثل ماهو واقع بمزارع تيورار التابعة لجماعة كماسة بإقليم شيشاوة حيث استولى أحد مافيا العقارات(م.ص)وأخوه بمعية آخرين على خمسة وثلاثين هكتارا والخطير أنهم قاموا ببناء مساكن عشوائية لاحتمال بيعها لضحايا العقار، فيتعين والحالة هذه على الجهات المختصة بهدم هاته العشوائيات وإعادة الأرض لذي الحق مع الزام مافيا العقار بإعادة العقار إلى حالته الطبيعية مع تعويض ذو الحق وتطبيق القوانين واللوائح والقرارات الصادرة بخصوص الأراضي السلالية مع تمليك الأرض لذي الحق من أجل قيامه بفلاحتها بكل اطمئنان وتقديم المحتلين للعدالة لوضع حد نهائي لمافيا العقار بجميع أنحاء المغرب.

عبده كندا
المعلق(ة)
19 يوليو 2020 13:12

الملاحظ هو ان الخير و الخمير اي الثراء لم يظهر على المسؤولين ديال العدالة حتى دخلوا الى الحكومة والله اعلم

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

4
0
أضف تعليقكx
()
x