بنعبد السلام للرميد: تعويضات جبر ضرر ضحايا الجمر والرصاص يجب أن يدفعها المسؤولون عن الإنتهاكات

كشف مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أن المبلغ المالي الإجمالي المخصص لتعويضات جبر الأضرار المادية والمعنوية والإدماج الاجتماعي والتغطية الصحية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولذوي حقوقهم، يقدر بـ981.865.128.80 درهم، وزعت على 19919 مستفيد.

وأكد الرميد، خلال الندوة الدولية حول “تقييم مسار الإنصاف والمصالحة”، الذي تنظمها هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول “الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”، أن الإدماج الاجتماعي لضحايا الانتهاكات بلغ 1146 شخصا، مضيفا أنه تمت تسوية الوضعية الإدارية والمالية ما لما يزيد عن 460 حالة، مشيرا إلى أن الحكومة ساهمت في برنامج التغطية الصحية للضحايا وذوي حقوقهم بتحويل اعتمادات مالية من طرف الدولة إلى حساب الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بحوالي 120مليون درهم.

وفي ذات السياق، اعتبر عبد الإله بنعبد السلام، منسق الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، أنه “لا يمكن لأحد أن ينكر المجهود الكبير الذي بذلته الدولة في جانب جبر الضرر الفردي لضحايا الانتهاكات الجسيمة خلال سنوات الجمر والرصاص”، مستدركا، قوله :” غير أنه هذه التعويضات صرفت من الميزانية العامة للدولة، في حين كان يفترض أن يؤديها المسؤولين عن هذه الانتهاكات”.

وأكد بنعبد السلام على أنه “لازال عدد من الضحايا لم تسوى ملفاتهم بشكل كامل، ضاربا المثال بمعتقلي هرمومو وتزمامارت، لافتا إلى أن عدد ملفات جبر الضرر الفردي التي توصل بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان خارج الآجال، تعد بعشرات الألاف”، معتبرا أنه “لا يمكن استبعادهم من المعالجة العادلة لهذا الملف”.