مسؤول حكومي لـ”آشكاين”: لهذه الأسباب لم يكن من المعقول إمهال الناس مدة كافية قبل إغلاق المدن

أفاد مسؤول حكومي أن القرار المتخذ استحضر بخصوص منع التنقل من وإلى ثمانية مدن مغربية، انطلاقا من الساعة الثانية عشر من مساء الأحد 26 يوليوز الجاري، اتخذ بعين الاعتبار مجموعة من المعطيات، يمكن إجمالها في ستة معطيات”

وقال المسؤول الحكومي الذي تحدث لـ”آشكاين”، “إن الحالة الوبائية عرفت تصاعدا ملحوظا في الآونة الاخيرة خاصة في المدن التي ذكرت في البلاغ، ومعلوم أن قانون الطوارئ الصحية يمنح السلطات المعنية حق اتخاد كافة الإجراءات اللازمة لمحاصرة الوباء”، مضيفا “وهكذا فبعد التراجع المسجل على صعيد عدد الاصابات والوفيات التي وصلت أحيانا الى الصفر لاحظنا كيف ان عدد الاصابات وصل في الايام الاخيرة الى المئات كما ان عدد الوفيات يوميا وصل إلى أرقام غير مألوفة من خمسة إلى سبعة والعدد مرشح إلى الارتفاع”.

وأوضح المسؤول نفسه أن “أغلب دول العالم تلتجئ في مثل هذه الأحوال إلى محاصرة المدن التي ينتشر فيها الوباء بشكل يتجاوز المألوف وينذر بالخطر وتمنع الدخول اليها او الخروج منها، اما البلدان التي استهانت بالوباء فمعلوم انها تؤدي حاليا أثمانا باهظة في الأرواح ولا أدل على ذلك ما يقع في الولايات المتحدة والبرازيل، حيث أصبح الوباء خارج السيطرة، وكانت العواقب وخيمة على صعيد عدد الارواح المزهوقة”.

ولفت إلى أن رئيس الحكومة “حذر مرارا من احتمال انتشار الوباء بمناسبة عيد الاضحى، ودعا إلى عدم السفر خلال هذه المناسبة تفاديا لنقل الوباء من المدن إلى البوادي، فتنقلب الأفراح إلى أتراح، ومن مناسبة عيد الى التسبب في الحاق الاذى بالأهل والاقارب”.

“لم يكن من المعقول إمهال الناس مدة كافية كما يقول بذلك الكثيرون ممن يلومون الحكومة على قرارها ويتهمونها بالتسرع”، يقول متحدث “آشكاين”، ويردف، لأن ذلك سيؤدي إلى إفراغ القرار المتخذ من مقاصده النبيلة، حيث سيعمل كل من كانوا يريدون السفر خلال أربعة أيام إلى محاولة السفر في يوم واحد، لو كان الامهال ليوم، وهكذا فعوض الحد من عدد المسافرين إلى البوادي والمدن الأخرى، ستكون المدة الكافية التي يطالب البعض مناسبة سانحة للسفر، وبالتالي نقل الوباء، ومعه الموت إلى الأهل والاحباب بنسب مضاعفة.”

واعتبر أن ” الحكومة، كباقي الحكومات عبر العالم، وهي تخوض حربها على الوباء لا تتخذ القرارات السيئة عوض القرارات الجيدة كما يتوهم البعض”، مبرزا أنها “أمام خيارات كلها سيئة، فتتخذ القرار السيء دفعا للقرار الأسوأ، وليس هناك قرار أسوا من تعريض صحة وحياة الناس للخطر، وهو خطر تهون أمامه كل المشاكل التي عانى منها المواطنون وسيعانون منها خلال هذه المرحلة الصعبة.”

وأكد المسؤول ذات، على أن الدول التي نجحت في محاصرة الوباء لم تنجح فيه بسبب الاجراءات القانونية والإدارية والاقتصادية والمالية وحدها”، مشددا على أن “نجاح كل السياسات العمومية منوط بتعاون جميع المواطنين وتفهمهم”، مشيرا إلى أن الملاحظ أن أغلب المغاربة تراخوا في الآونة الاخيرة في احترام القانون وتنفيذ القرارات المتخذة، الشيء الذي جعل الوباء يتهددنا جميعا، ولم يكن للحكومة إلا أن تتخذ إجراءات قاسية ، نعم قاسية، لكنها ضرورية، وانها في ذلك تتحمل مسؤوليتها كاملة، مهما كان موقف الناس منها، لأنها ترى أن من واجبها حماية صحة المواطنين مهما كلفها ذلك، ولكنها مؤمنة أيضا أنها إن استطاعت أن تحمي أرواح الناس ، بل ولو نفسا واحدة، فإنها تكون بذلك قد جسدت بحق قول الله تعالى ( ومن أحياها فكأنما أحيى الناس جميعا ).