أهم نقاط القوة والضعف في تقرير خارجية واشنطن حول المغرب

أبرزت الولايات المتحدة الأمريكية، الجمعة، تعزيز المسلسل الديمقراطي بالمغرب، وأكدت مجددا على “مصداقية” الانتخابات التشريعية، التي جرت بالمملكة في أكتوبر 2016، والتي “لم تشبها أي خروقات ممنهجة”.

وسجل تقرير نشرته وزارة الخارجية الأمريكية، في واشنطن، حول وضعية حقوق الإنسان في العالم برسم سنة 2017، أن “المراقبين الدوليين والوطنيين يعتبرون أن الانتخابات التشريعية التي جرت سنة 2016 كانت ذات مصداقية(…) و لم تشبها أي خروقات ممنهجة”.

وأشار التقرير، الذي سجل أن هذه الانتخابات وصفت بأنها “حرة ونزيهة وشفافة” من قبل الأحزاب السياسية الرئيسية والمراقبين الوطنيين، إلى أن “الناخبين تمكنوا من اختيار مرشحيهم بحرية”.

وأبرز تقرير الدبلوماسية الأمريكية، الذي توقف عند مشاركة المرأة في المسلسل السياسي والانتخابي بالمغرب، أن “عددا قياسيا من النساء” تم انتخابهم خلال استحقاقات سنة 2016.

وبخصوص حقوق المهاجرين، أبرزت وزارة الخارجية الأمريكية سياسة التسوية والإدماج التي اعتمدها المغرب، مشيدة برغبة المملكة في التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ومنظمات إنسانية دولية أخرى، بهدف “حماية ومساعدة اللاجئين وطالبي اللجوء”.

وذكر المصدر ذاته أن الحكومة المغربية “رصدت موارد مالية للمنظمات الإنسانية، الوطنية والدولية، لمساعدة المهاجرين، بمن فيهم اللاجئين”.وأبرزت الدبلوماسية الأمريكية، أيضا، الجهود التي ما فتئت تبذلها السلطات المغربية، بالتعاون مع نظيرتها الإسبانية، من أجل “تفكيك شبكات تهريب” المهاجرين السريين.

وذكر التقرير، في هذا الصدد، باعتماد مشروع قانون في يناير 2016 يتعلق بالمصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالهجرة في ظروف تعسفية وتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في معاملة العمال المهاجرين.

وبالمقابل، كشف التقرير عن أن “الشرطة في بعض الحالات تلقي القبض على أشخاص دون إذن قضائي أو بزي مدني حيث لا تحترم ظروف الاعتقال”، مسجلا وجود “تقارير تتحدث عن انتهاكات من قبل قوات الأمن لم يتم فتح تحقيق فيها، مما ساهم في انتشار مفهوم الإفلات من العقاب، في ظل غياب آليات فعالة للتحقيق والمعاقبة على الفساد”.

واتهم تقرير الخارجية الأمريكية الحكومة المغربية بعدم تنفيذها للقانون بشكل عام، وقال: “إن القانون المغربي ينص على عقوبات جنائية على الفساد من قبل المسؤولين، لكن الحكومة بشكل عام لم تنفذ القانون بشكل فعال”، مضيفا أنه “غالبا ما كان المسؤولون يقومون بممارسات فاسدة دون عقاب”، لافتا إلى وجود “تقارير عن فساد حكومي في الفروع التنفيذية والقضائية والتشريعية”، مؤكدا، بحسب مراقبين، وجود الفساد “على نطاق واسع بين الشرطة”.

وبالرغم، من إشادة التقرير بالجهود التي تمارسها المملكة للحد من الاكتظاظ في سجونها، وإخضاع النزلاء لتدريبات مهنية، إلا أنه سجل “عدم استيفائها في بعض الأحيان للمعايير الدولية، بالإضافة إلى تعرض بعض السجينات للتمييز من قبل الموظفين خاصة الأطقم الطبية”.

ويشير المصدر إلى أنه “بالإضافة إلى قضية الصحفي المعتقل حميد المهدوي، قامت السلطات المغربية بمتابعة 3 صحفيين بموجب قانون الصحافة والنشر، فيما قامت بمقاضاة أشخاص آخرين عبروا عن انتقادهم لبعض المواقف، حيث وجهت لهم تهم لإشادتهم بالإرهاب والتشهير، كما قامت بطرد صحافيين أجانب (خوسيه لويس نافازو وفرناندو سانز من إسبانيا)”.