نقابات تتهم أمزازي بتقديم التوازنات المالية على إصلاح التعليم

طالبت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، والنقابة الوطنية للتعليم، سعيد امزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بـ”تدارك مواطن القصور” في مشروع المرسوم رقم 2.18.294 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 854.02.2 بتاريخ 10 فبراير 2003 بشأن النظام الاساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية والمتعلق بإحلال هيئة التدبير الإداري والتربوي محل هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي، داعية إياه إلى التسريع بعقد اجتماع عاجل في الموضوع.

وإعتبرت النقابتان، في رسالة موجهة لأمزازي، أن المتحكم الحقيقي في مشروع المرسوم، هي التوازنات المالية بعيدا عن خطابات الإصلاح والجودة والمهننة التي تنادي بها الوزارة مما أفرغه من محتواه وضرب آمال فئة عريضة من نساء ورجال التعليم الطامحة إلى تحسين وضعها الوظيفي عرض الحائط، ومما ينبئ بضحايا جدد، مطالبتين بتنظيم حوار اجتماعي قطاعي لطرح جميع الملفات بما يسمح بإصلاح وتأهيل المنظومة التعليمية، مؤكدة “على ضرورة نهج مقاربة تشاركية من أجل تجاوز كل التحديات وإعادة الثقة إلى التعليم العمومي”.

وسجلت الرسالة النقابية، التي توصلت “آشكاين” بنسخة منها، ما إعتبرتها “مقتضيات تراجعية متضمنة بالمرسوم”، ضاربة المثال بـإقصاء الإدارة التربوية بالإسناد وهيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي من الاندماج في الإطار المحدث، وحصر المهام في الادارة التربوية بالمؤسسات التعليمية رغم تلقي المعنيين لتكوين أساس يؤهلهم للاضطلاع بمختلف المهام على مختلف المستويات بالمصالح الوزارية واللا مُمَركَزة، السكوت عن التعويضات المخولة للإطار الجديد مما يجعله خاليا من أي تحفيز سواء مادي أو معنوي.

وزادت ذات الرسالة، أن المرسوم المذكور غاب عنه توصيف دقيق للمهام والإحالة على المرسوم 376.02.2 بمقتضياته الفضفاضة ونصوصه التنظيمية الناقصة رغم مرور 16 سنة عن صدوره، وعدم الاقرار برسملة سنوات التجربة المهنية للممارسين للإدارة التربوية عبر حركة الإسناد وغموض وضعيتهم بعد اجتياز امتحان التخرج وربط ذلك بقرار لاحق للسلطة الحكومية المعنية كلها أمور يبدو من خلالها أن الوزارة تسعى إلى تقييد وعرقلة التحاق المعنيين بالإطار الجديد.