2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أعرب رئيس اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب في مالي، العقيد آسيمي غويتا، عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على المساهمة الفعالة للمغرب في الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى تسوية للأزمة في البلاد.
وعبر رئيس المجلس الوطني لإنقاذ الشعب في مالي، خلال استقباله، مساء أمس الثلاثاء بالثكنة العسكرية بكاتي (15 كلم عن باماكو)، لسفير المغرب في مالي، حسن الناصري، عن “امتنانه العميق” لجلالة الملك على المساهمة الفعالة للمملكة في الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى تسوية للأزمة.
وفي هذا الصدد، ذكر العقيد آسيمي غويتا بأن سفير الملك كان أول دبلوماسي يجري اتصالات مع السلطات الجديدة، وذلك منذ يوم الخميس 20 غشت الجاري، مشيدا بالعلاقات العريقة والشراكة المثمرة التي تربط البلدين الشقيقين.
ومن جهة أخرى، استعرض الجانبان تطورات الوضع في مالي عقب أحداث 18 غشت الجاري. وأبلغ رئيس اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب في مالي السفير المغربي بتدابير الثقة والتهدئة المتخذة، مشيرا إلى أن الانتقال السياسي ستتم مناقشته بين مختلف مكونات المجتمع المالي.
في هذا السياق، عرّفت صحيفة لوبوان الفرنسية رئيس المجلس العسكري بأنه ضابط مالي، في الأربعينيات من عمره، واحد من خمسة جنود ظهروا على التلفزيون المالي العام لإضفاء الطابع الرسمي على الانقلاب بعد استقالة كيتا، وهو كان رئيساً للقوات المالية الخاصة، وكان قد عاد إلى مالي بعد فترة من التدريب العسكري في روسيا”.
وشغل جويتا منصب قائد كتيبة الحكم الذاتي للقوات الخاصة في مالي، وهي وحدة نخبوية سرية للغاية داخل الجيش المالي، نشطت في السنوات الأخيرة في وسط البلاد، المنطقة الأكثر تضررًا من الإرهاب والعنف.
واقترح المجلس العسكري الحاكم في مالي تشكيل هيئة انتقالية، برئاسة عسكري، تتولى إدارة البلاد لمدة 3 سنوات، كما وافق على عودة الرئيس السابق ابراهيم أبو بكر كيتا إلى منزله، وذلك وفق ما أوردت مصادر المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، والانقلابيين، الأحد. وأفاد مصدر في وفد المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) لوكالة “فرانس برس” أن “المجلس العسكري أكد أنه يريد عملية انتقالية مدتها ثلاث سنوات لمراجعة أسس الدولة المالية.
“وهذه العملية الانتقالية تتولى إدارتها هيئة يرأسها عسكري يكون في الوقت نفسه رئيسا للدولة”، بحسب المصادر. وأكد مسؤول في المجلس العسكري أن “العملية الانتقالية مدتها ثلاث سنوات، وستكون برئاسة عسكريّ وحكومة مؤلفة بغالبيتها من العسكريين”.
