2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أعلنت إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، إحالة جميع الناخبين الذين تخلفوا عن التصويت في الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ يومي 11 و12 أغسطس، إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم، بحسب وسائل إعلام مصرية.
وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة، المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، أنه تم إعداد كشوف بأسماء كل الناخبين الذين تخلفوا عن المشاركة في التصويت، مشيراً إلى أن الهيئة وفرت كل الإمكانيات واتخذت كافة الإجراءات الاحترازية التي من شأنها تسهل على الناخبين الإدلاء بأصواتهم وحمايتهم من فيروس كورونا.
وأضاف لاشين أن الكثير من الناس تقاعسوا عن أداء واجبهم الوطني والمشاركة في الانتخابات، لذلك قررت الهيئة إحالتهم إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم.
واختمت هيئة الانتخابات نص قرارها بـ”إحالة جميع من تخلفوا عن الاقتراع بتحويلها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فى هذا الشأن (..) ومعاقبة الناخب المتخلف عن الإدلاء بصوته بغرامة لا نتجاوز 500 جنيه (نحو 32 دولارا)”، وفق البيان.
وأثار القرار موجة انتقادات وسخرية لاذعة، عبر منصات التواصل الاجتماعي في مصر، إذ عبر مغردون عن غرابة وعدم معقولية القرار بعبارات وصور ساخرة.
وتقضي المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014، بمعاقبة كل من يتخلف عن الإدلاء بصوته بغرامة لاتتجاوز 500 جنية (31.6 دولار).
وكانت اللجنة أعلنت نحو ثمانية ملايين فقط من بين أكثر من 62 مليون ناخب مسجل أدلوا بأصواتهم في الجولة الأولى، بنسبة مشاركة لم تتجاوز 14.23 بالمئة، وبذلك يصبح عدد الأشخاص الذين سيتم إحالتهم للنيابة نحو 54 مليون شخصا
لماذا لم تصوت علي.
امتناع ذلك العدد عن التصويت يعني اولا ان النظام المصري فقد عقله.
ثانيا ان الامتناع اسنفتاء حول عدم مشروعية النظام.
بمعنى يقلبوا على شعب اخر او استقدام شعب اخر.
عش رجبا ترى عجبا في الدول المتخلفة