تقرير دولي: أثرياء المغرب ضاعفوا أموالهم بفضل أزمة كورونا

كشفت منظقة “أوكسفام” أن ثروة أصحاب المليارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا زادت منذ بدء إنتشار الوباء بما ياقرب 10 مليار دولار، أي ما يكفي لدفع فاتورة إصلاح الدمار الذي سببه الانفجار في بيروت.

وأشارت في تقرير تعاونت فيه مع خبراء “ويلث إكس” الذين قدموا بيانات الثروات المحلية لأربعة دول هي الأردن ولبنان والمغرب ومصر، إلى أن أصحاب المليارات والبالغ عددهم 21  في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، وجميعهم من الرجال، عرفوا زيادة في حجم ثرواتهم بنحو 10 مليارات دولار منذ بداية أزمة وباء فيروس كوفيد19، أي ضعف المبلغ المطلوب لإعادة بناء العاصمة اللبنانية المدمرة، بينما كشف تقرير منظمة أوكسفام اليوم أن خمس وأربعين مليون شخص إضافي في المنطقة قد يتعرضون للفقر نتيجة للوباء

كما أظهر التقرير الذي يحمل عنوان “من أجل عقد من الأمل وليس التقشف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”  أنه منذ شهر مارس، جمع أغنى أغنياء المنطقة أكثر من ضعف قروض الطوارئ الإقليمية التي قدمها صندوق النقد الدولي ، للاستجابة للوباء ، وتقريباً خمسة أضعاف نداء الأمم المتحدة الإنساني المتعلق بالفيروس للمنطقة.

وقال نبيل عبدو ، مستشار منظمة أوكسفام للسياسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ما لم تعطي الحكومات الأولوية لمصلحة مواطنيها وتفضلها على الأرباح وأن يقوم الأثرياء بتسديد ما عليهم من واجبات مالية، فسيتم دفع ملايين آخرين إلى حافة الفقر وحرمانهم من حقوقهم الأساسية. لفترة طويلة جدًا ، تم إعطاء الأولوية للربح على حساب الصالح العام والسلامة. لا يمكن أن تكون نتيجة ذلك أكثر وضوحا عقب ما حدث في الانفجار الكارثي في بيروت، الذي كشف بشكل أكبر من أي وقت مضى مدى هشاشة الاقتصاد المحلي في البلاد و والذي سيلعب دورا في زيادة اللامساواة في لبنان.

وقال التقرير إنه لو قامت الأردن ولبنان ومصر والمغرب بفرض ضريبة على ثروات الأغنياء بنسبة 2 في المائة اعتبارًا من عام 2010 ، لكانت هذه البلدان قد جمعت 38 مليار دولار من عائدات الضرائب ، والتي كان من الممكن استثمارها في تحسين الرعاية الصحية العامة وإعادة بناء أنظمة الحماية الاجتماعية.

كما أن تدابير حماية الفقراء قاصرة. وتشير التقديرات إلى أن 11 في المائة فقط من حزم التحفيز في المنطقة تركز على الحماية الاجتماعية والتدابير الصحية. في ظل هذه الخلفية ، تأثر ما يقدر بنحو 89٪ من العمال غير الرسميين البالغ عددهم 16 مليونًا في المنطقة بشدة من جراء تدابير الوباء. ومن المتوقع أيضًا أن ينخفض الاستثمار الأجنبي بنسبة 45 في المائة ، ومن المتوقع أن يفقد 1.7 مليون شخص وظائفهم ، 700 ألف منهم من النساء ، أي ما قدره 42 مليار من الدخل.