2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أصدرت المحكمة الجزائية في العاصمة السعودية الرياض اليوم الاثنين أحكاما نهائية في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول 2018، وقضت بسجن 8 مدانين لمدد تراوحت بين 7 أعوام و20 عاما، في تراجع عن أحكام سابقة قضت بإعدام 5 منهم.
وقال المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة إن المحكمة قضت بالسجن 20 عاما على 5 من المدانين، و10 سنوات على 3 آخرين، و7 سنوات على اثنين من المدانين.
وأضاف المتحدث -وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية- أن الأحكام الصادرة جاءت بعد إنهاء الحق الخاص بالتنازل الشرعي لذوي القتيل.
وكان أبناء خاشقجي أعلنوا العفو عن قتلة والدهم في مايو/أيار الماضي، في خطوة سمحت للمتهمين بالإفلات من عقوبة الإعدام.
وأضاف المتحدث باسم النيابة العامة السعودية أنه بصدور الأحكام النهائية “تنقضي معها الدعوى الجزائية بشقيها العام والخاص وفقا لنظام الإجراءات الجزائية”.
أحكام ابتدائية
وكانت النيابة العامة السعودية قالت في ديسمبر/كانون الأول 2019 إن أحكاما ابتدائية صدرت عن المحكمة الجزائية في الرياض تقضي بالإعدام بحق 5 أشخاص، كما عوقب 3 آخرون بالسجن 24 عاما في قضية مقتل خاشقجي.
هل تريدون التأكد ان محاكمة قتل خاشقجي ،
إحتقار للعقل الآدمي!
القضية كلها تنتفي بعدم وجود جثه،المتهم بإمكانه
الإصرار على برائته حيث لايوجد جثه؟ #اين_الجثه ، مبس اصدر هذه الاحكام بعد انتشار
فلم"المعارض" لإمتصاص غضب العالم،كله تمثيل
وخطواتهم تثبت مسؤوليته عن الجريمة! pic.twitter.com/T5ATdOXUW3
— علياء أبوتايه الحويطي (@Alya_Alhwaiti) September 7, 2020
وأضافت النيابة العامة في مؤتمر صحفي أن سعود القحطاني المستشار السابق لولي العهد، والقنصل في إسطنبول محمد العتيبي، واللواء أحمد عسيري النائب السابق لمدير الاستخبارات لم توجه لهم أي اتهامات، وتم الإفراج عنهم.
وقد أثارت الأحكام الصادرة نهاية العام الماضي انتقادات من وزارة الخارجية التركية، والتي وصفتها بأنها أبعد ما تكون عن تحقيق العدالة، ووصفت المقررة الأممية الخاصة أنييس كالامار الأحكام الصادرة عن القضاء السعودي بأنها “مثيرة للسخرية”.
يشار إلى أن السلطات التركية اتهمت نظيرتها السعودية بإرسال فريق من 15 شخصا -بينهم مسؤولون أمنيون- لقتل خاشقجي في إسطنبول بعد أن تم استدراجه إلى القنصلية.
وطلبت أنقرة من الرياض تسليم المتهمين لمحاكمتهم في تركيا، لكن السلطات السعودية رفضت ذلك وأعلنت فتح تحقيق في القضية ومحاكمة المتورطين فيها وفقا للقانون السعودي.
الذين لم توجه التهم اليهم هم الامرون بالجريمة.
اما المعارضون وأصحاب الرأي المخالف فمصيرهم في كف شيخ عفريت.
كل ما وقع يدل ان المتهمين مجرد منفذين وبارشوك لكن لا أحد يدري ماذا سيقع لهم.