الإتحاد المغربي للشغل يفضح العرض الحكومي بخصوص الحوار الإجتماعي

كشف “الإتحاد المغربي للشغل”، عن العديد من “النقاط السوداء” التي تضمنها العرض الحكومي، المقدم من طرف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بخصوص الحوار الإجتماعي.

وأكدت “نقابة موخاريق” ضمن بلاغ توصلت به “آشكاين”، أنه “تمت صياغة مشروع الاتفاق الإجتماعي بطريقة أحادية خلافا لما كان متفق عليه أن يكون نتيجة للتوافقات الثلاثية”، مشيرا إلى “أن الأمانة الوطنية للإتحاد سبق وأن تحفضت على ما كان مطروحا على طاولة المفاوضات كالزيادة في الأجور بقيمة 300 درههم شهريا وذلك اعتبارا لكونها هزيلة وتمييزية، وتهم الموظفين المرتبين ما بين السلم السادس والعاشر وتستثني باقي السلالم كما تستثني مستخدمي ومستخدمات القطاع الخاص والمؤسسات العمومية والتي طالب الإتحاد بتحسينها وتعميمها”.

وشددت الأمانة الوطنية للإتحاد المغربي للشغل، على أنها “فوجئت بكون العرض الأخير لرئيس الحكومة جاء جد مخيبا للأمل ويشكل استفزازا للطبقة العالمة المغربية، حيث جزأ هذه الزيادة على مدى ثلاث سنوات أي 100 درهم في الشهر ابتداء من يناير 2019 وعلى مدى ثلاث سنوات”.

واكدت النقابة أيضا على أن “العرض الحكومي تجاهل أجرة اتفاق 26 أبريل خصوصا الدرجة الجيدة التي من شأنها أن تفتح آفاقا للموظفين قصد الترقي”، مشجلة “أن عددا من المقتضيات التفاوضية بقيت عالقة وفضفاضة، ومنها ضمان الحريات النقابية وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي والزيادة في الحد الأدنى للأجر وتوحيد وفرض تطبيق مدونة الشغل، وإرجاع القانون التنظيمي للإضراب إلى طاولة الحوار قبل عرضه على البرلمان”.

وقال المصدر إن “طموح الإتحاد المغربي للشغل كقوة اقتراحية وتفاوضية ومسؤولة، هو أن تكون النتائج في مستوى تطلعات الطبقة العاملة المغربية بعد 6 سنوات من الانتظار وهو ما لم يعبر عنه العرض الحكومي”.

إلى ذلك استنكرت النقابة، “بقوة المقاربة الحكومية في التعامل مع مخرجات الحوار الإجتماعي”، على حد تعبيرها، معتبرة، العرض الحكومي “استهتارا بالطبقة العاملة واستخفافا لمطالبها العادلة والمشروعة “، مؤكدة “رفضها لهذا العرض لأنه هزيل وتمييزي ولا يستجيب للحد الأدنى من الملف المطلبي للاتحاد العام للشغل والطبقة العاملة المغربية”، وفقا لصياغة البلاغ.

إلى ذلك، طالب الإتحاد المغربي للشغل، الحكومة بـ”مراجعة هذا العرض وتحسينه بمقترحات جدية تستجيب لتطلعات عموم المأجورين”، مؤكدا تشبثه بـ”فضيلة الحوار الاجتماعي ببلادنا”، مشددا على أنه “لا يتحمل أي مسؤولية في فشل هذه الجولة من الحوار”.