الجزائر تستنجد بتحويلات جاليتها..هل هي نهاية عصر البحبوحة المالية؟

على إيقاع الأزمة الاقتصادية والمالية التي تجتازها الجزائر مؤخرا نتيجة تراجع عائدات البترول والغاز، وجد النظام الجزائري نفسه بين مطرقة الاحتقان الاجتماعي وارتفاع سقف الإنتظارات من جهة وبين شح الموارد المالية من جهة أخرى، بعدما استنزف التسلح والفساد احتياطاتها من العملة الصعبة التي قاربت عتبة 200 مليار دولار خلال العقد الأخير.

وفي غياب بدائل آنية لتعويض ركود أسواق الذهب الأسود وتآكل النموذج الاقتصادي الذي اعتمدته الجارة الشرقية منذ مطلع ستينيات القرن الماضي، تتجه الحكومة الجزائرية إلى الاعتماد على تحويلات الجاليات خصوصا المقيمة بفرنسا بعد أن سارعت إلى إحداث وكالة بنكية بباريس تابعة للبنك الجزائري على إيقاع توقعات بأن تصل تلك التحويلات إلى 4 ملايير دولار، والتي يعول عليها حكام قصر المرادية لسد ثغرات العجز المسجل في الميزانية الذي من المرجح أن يتفاقم في السنوات المقبلة.

واعتبر خبراء جزائريون أن هذه الخطوة لن تحقق النتائج المرجوة منها على المدى القصير كما هو الشأن بالنسبة للمغرب الذي يجني ما يفوق 7 ملايير دولار من تحويلات جالياته بالخارج، مشددين على أن حكومة بلادهم مطالبة بتفعيل مجموعة من الإجراءات الضرورية، ومن أهمها صرف العملة مقارنة مع السوق الموازية وتوفير ضمانات للزبائن بالإضافة إلى منح امتيازات تشجع الإقبال على الوكالة الوطنية بدلا عن البنك الأوروبي.

وحسب آخر الأرقام المرتبطة بميزانية الحروب الدبلوماسية الخاسرة التي تشنها الجزائر ضد الوحدة الترابية المغربية فقد قدرت بما يفوق 7 ملايير دولار سنويا ناهيك عن عشرات الملايير الأخرى  التي تذهب إلى مخازن الأسلحة وتدعم بها جبهة البوليساريو. فهل ضاقت السبل بالنظام الجزائري ليبحث في جيوب الجزائريين بالخارج بما يمول به مسلسلات عدائه المزمن للمغرب؟.