مدير مركزي بوزارة الرميد يحرم موظفة من حضانة رضيعتها

وجه محمد الزهاري الفاعل النقابي والناشط الحقوقي انتقادات لاذعة لمدير العلاقات مع البرلمان التابع لوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، على خلفية تعامله اللاإنساني مع إحدى موظفات القطاع، والتي استنجدت بالنقابة المستقلة لموظفات وموظفي الوزارة للتدخل لدى مصطفى الرميد، قصد تمكينها من رخصة للعمل عن بعد ليتأتى لها رعاية ابنتها الرضيعة، سيما وأن دور الحضانة بمدينة تمارة التي تقطن بها لازالت مغلقة بسبب التدابير الاحترازية جراء جائحة كورونا.

مدير العلاقات مع البرلمان لم يستسغ لجوء الموظفة للنقابة فوضعها أمام خيارين: إما التواصل معه مباشرة لإيجاد حل للمشكل أو اللجوء إلى النقابة، وزاد من غضبه اتصال رئيس النقابة السالفة الذكر بمدير الموارد والدراسات والنظم المعلوماتية وعرض عليه الإكراهات التي وجدت الموظفة نفسها مطوقة بها، واعتبر تصرف المسؤول النقابي تحديا له ولسلطته ونفوذه الإداري.

وفي تدوينة له عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” كتب الزهاري “أكيد أن جزءا من الخطاب الملكي عمد افتتاح الدورة الخريفية من السنة التشريعية الحالية كان يعني أمثال هذا المسؤول الذي استفاد من تذكرة العبور السريع لتولي منصب سام”.

وختم الرئيس السابق للنقابة المستقلة لموظفات وموظفي ذات الوزارة والناشط الحقوقي تدوينته بالهجوم على مدير العلاقات مع البرلمان قائلا “وجود عقليات بيروقراطية مثل حالة هذا المدير تؤثر مع كامل الأسف على أجواء الثقة والتعاون بين مسؤولي الإدارة والنقابة والتي تضمنتها اتفاقيات سابقة بين الوزراء السابقين والمكتب التنفيذي للنقابة المستقلة”.

جدير بالذكر أن المسؤول بوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان استقدم إلى وزارة العلاقات مع البرلمان سنة 2013 لشغل منصب رئيس مصلحة قادما إليها من غرفة الصيد البحري، ورفض الخازن الوزاري التأشير على قرار تعيينه لمدة سنتين قبل أن يتم تعيينه مديرا مركزيا في إحدى اجتماعات المجلس الحكومي بموجب مرسوم باقتراح من الوزير السابق مصطفى الخلفي.