تهم هدر المال العام واستعمال الشطط تلاحق عميد كلية الآداب بمراكش

تعيش كلية الآداب بمراكش على صفيح ساخن بعد توتر العلاقات بين العمادة من جهة، والأساتذة والموظفين من جهة أخرى، بسبب ما وصفته مصادر بـ”نقابية باستعمال الشطط في تعامل العميد مع أسرة هذه المؤسسة الجامعية، والتصرف في أمور الكلية وكأنها اقطاعية تابعة له”.

“آشكاين” وفي اتصال مع مصدر نقابي بكلية الآداب التابعة لجامعة القاضي عياض، أكد صحة الوضعية المتوترة التي تعيشها الكلية، وفجر معطيات خطيرة تصل إلى درجة اتهامات صريحة للعميد تتعلق بـ”هدر المال العام”، موضحا أن هذا الأخير قام بـ”إصلاحات وتغييرات  ليست ضرورية  و لا مبرر لها وذلك دون الرجوع إلى هياكل الكلية في خرق سافر للقانون”، بحسبه.

وفي التفاصيل أكد المصدر أن “عميد الكلية انفرد بقرار تغيير كل أبواب الكلية والتي كانت في حالة جد جيدة، كما قام بتغيير مدخل الكلية مع تبليط جدران الكلية والأرضيات، في حين لم تشمل الإصلاحات قاعات الدروس التي توجد في حالة جد سيئة، كما شملت التغييرات اللامبررة التي قام بها العميد مكتب العمادة حيث جدد أثاثه بالكامل ليبدو في حلة فاخرة جدا بميزانية ضخمة، في حين تبدو قاعات ومدرجات الدراسة بمظهر جد متهالك”، حسب المصدر.

وأضاف ذات المصدر أن المسؤول الجامعي “يستغل العمال الذين يعملون في إطار أشغال داخل الكلية من أجل القيام بخدمات مماثلة في “فيلته” التي يشيدها في حي راق بمراكش، والتي تقدمت فيها الأشغال بشكل فجائي بعد تعيينه عميدا، بالإضافة إلى ما أسماها خروقات وتجاوزات من بينها إعفاء رئيس مصلحة الشؤون المالية رغم الكفاءة التي أبان عنها لسنوات، وتعيين رئيس “صوري” من أجل التفاوض المباشر مع الممونين بخصوص مشتريات وصفقات الكلية ودون الرجوع إلى هياكل الكلية وفق ما ينص عليه القانون”.