أطباء القطاع العام يهددون بشل المستشفيات طيلة أسبوع

أعلنت النقابة الوطنية لأطباء القطاع العام، عن خوضها أسبوعا إحتجاجيا، سمته بـ”أسبوع غضب طبيب القطاع العام”، إبتداء من 7 ماي المقبل، وذلك ردا على إقتطاع وزارة الصحة، من رواتب الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان المشاركين في آخر إضراب وطني.

وأفادت نقابة الأطباء، في بلاغ لها، أن “جميع الفحوصات الطبية في مراكز التشخيص، ستتوقف من 07 إلى 11 ماي المقبل، إذ سيتم الامتناع عن تسليم جميع أنواع الشهادات الطبية، المؤدى عنها بما فيها شهادات رخص السياقة، باستثناء شهادات الرخص المرضية، المصاحبة للعلاج، طوال أسبوع الغضب، إلى جانب وقفة وطنية، واعتصام يوم 13 من الشهر ذاته، أمام وزارة الصحة، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا”.

وكشفت نقابة الأطباء، عن برنامج نضالي جديد، يضم “إضرابا وطنيا لثمانية وأربعين ساعة يومي الأربعاء 23 ماي المقبل، والخميس 24 من الشهر ذاته، باستثناء أقسام الإنعاش، والمستعجلات، إلى جانب ندوة صحفية وطنية، ومقاطعة الأعمال الإدارية غير الطبية، ومقاطعة القوافل الطبية، داعية الأطباء، الذين تعرضوا للاقتطاع من الأجور إلى ربط الاتصال الفوري بالمكاتب المحلية والجهوية للنقابة المستقلة لرفع دعاوى قضائية في المحكمة الإدارية ضد الاقتطاعات”.

وحملت النقابة الطبية في ذات البلاغ، حكومة العثماني، “مسؤولية أي تصعيد مستقبلي مع الإعداد قانونيا وتنظيميا للخطوات التصعيدية النوعية وغير المسبوقة بما فيها الإضراب بالمصالح الحيوية في أفق تعميمه على كل المستشفيات في جهات المملكة، من دون استثناء، وملء الاستمارات الخاصة بالهجرة الجماعية”.