هل ستنجح؟ .. أحزاب سياسية أمام إمتحان تنزيل أوراش ملكية

ماذا عن الحكومة والبرلمان؟

من الأحزاب السياسية تشكل الحكومة ومنها يتشكل البرلمان كذلك، وبالتالي لا ضير أن نلقي نظرة عل هذه المؤسسات، لأنها في آخر المطاف نتاج للواقع الذي تتخبط فيه الأحزاب، بحيث أن نخبها تفرزها منافسة التنظيمات الحزبية في الإنتخابات. فالبرلمان هو من يواكب تنزيل الحكومة لبرامجها عبر الرقابة والمساءلة، لكن أن تكون حصيلة أعداد من البرلمانيين “زيرو سؤال” طيلة الولاية أو أكثر من ذلك بقليل، فعن أية مراقبة و مساءلة نتحدث؟

أما الحكومة، فذاكرة المغاربة لن تنسى وزير الكراطة، ووزير الشكلاط، والكوبل الحكومي، ووزيري الضمان الاجتماعي، لكن أبلغ من ذلك كله، هو إسقاط الملك للحكومة، وإعلان تعديل حكومي، ليُفرز لنا ما سمي بـ”حكومة الكفاءات”، وهذا الوصف لوحده يؤكد أن الحكومة السابقة لا تضم الكفاءات، وبالتالي هناك إشكال عميق في الأحزاب السياسية.

الخلاصة

الأحزاب السياسية عماد الديمقراطية؛ نعم، لكن يجب العمل على تقوية هذه التنظميات، فما نملك اليوم غير قادر على تنزيل أوراش من حجم النموذج التنموي واستكمال مسار الانتقال الديمقراطي، طبعا؛ لا نعمم، فإن وجد حزب ذو كفاءات ويحترم ديمقراطيته الداخلية، أو حزبين أو ثلاثة، لا يمكن أن يعطي أي ضمانات للإطمئنان على المستقبل، ما دام النسق كله متمسك بممارسات لا تتقدم بالأداء المؤسساتي.

ثم ألا يمكن اعتبار تكليف عاهل البلاد لجنة تكنوقراط بإعداد نموذج تنموي جديد، فشلا للنخب السياسية من داخل المؤسسات الدستورية ومن خارجها في إنتاج نموذج تنموي؟ ألم تكن الحكومة بكل إمكاناتها مدركة أن النموذج التنموي الحالي بلغ مداه وقدم أقصى ما يمكن أن يقدمه كما جاء في الخطاب الملكي؟ أم أنها تعلم لكنها غير قادرة على الإبلاغ عن ذلك؟ ثم ألم يكن البرلمان بتقييمه الدوري للسياسات العمومية مدركا لعمق الأزمة التي كانت البلاد تواجهها؟