منسق 21 جمعية يصف الوضع الحقوقي في المغرب بـ”الوعد الضائع” (فيديو)

اعتبر منسق “الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان”، عبد الإله بنعبد السلام، أن الوضع الحقوقي في المغرب خلال السنة التي ودعناها يمكن تسميته بـ”الوعد الضائع”.

وقال بنعبد السلام، في تصريح لـ”آشكاين”، إنه “لا يمكن لأي أحد أن يجادل في كون وضع حقوق الإنسان في المغرب عرف تراجعات”، موضحا أنه “قد أعطيت وعود للشعب المغربي بالإنصاف والمصالحة لكن في الواقع هناك تراجعات في جانب الحقوق والحريات بشكل عام كالحق في حرية التجمع والتظاهر السلمي والحق في التنظيم..”، مؤكدا أن “وجود ثمانية صحافيين بالسجن مؤشر كافٍ على التراجع الذي شهدته وضعية حقوق الإنسان بالمغرب”.

وتابع منسق الائتلاف الحقوقي الذي يضم 21 جمعية حقوقية أن “هناك تراجعات حتى على مستوى المكتسبات الجزئية التي تمت مراكمتها في السنوات الأخيرة”. أما على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، يردف بنعبد السلام، “فالاحتجاجات الشعبية التي يعرفها المغرب بشكل كبير، وكذا الارتفاع الصاروخي للأسعار وضرب القدرة الشرائية للمواطن وكذلك وضعية قطاع التعليم والصحة.. مؤشرات تدل على أنه هناك تراجعات”.

وأقر ذات المتحدث، “بأنه لا يمكن تغيير هذا الوضع بعصا سحرية، وإنما سيغير بالحوار وإجراءات عملية ومن بينها وقف حالات الاحتقان التي تعرفها عدة مناطق وإطلاق سراح المعتقلين ووقف المتابعات”، مشيرا إلى أن “سنة 2017 كانت مطبوعة بانتهاك حقوق الإنسان، فهناك أكثر من 500 معتقل من كل ربوع المغرب بسبب قضايا حيوية كالماء الصالح للشرب”، حسب تعبيره.

“على المستوى الدولي فالمغرب يوقع على معاهدات واتفاقيات في هذا المجال”، يقول متحدث “آشكاين”، ويستدرك ” لكن على مستوى الأجرأة نرى تباطؤا، فمثلا نحن لازلنا ننتظر الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، فرغم مصادقة المغرب عليها منذ 2013 لكنها لم تفعل بعد”.

وأكد منسق الائتلاف أنه “على الدولة مراجعة سياستها وفتح حوار مع جميع المكونات، وأن توقف التضييق وتبحث عن حلول بشكل تشاركي مع القوى المجتمعية المدافعة عن حقوق الإنسان”.