النيابة العامة تبشر السائقين بخصوص مذكرة البحث الصادرة في حقهم

أعلنت النيابة العامة، أن تطبيق مسطرة الإكراه البدني في حق مرتكبي مخالفات السير، عرف تغييرات جيدة منذ أن طلبت من الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، التأكد من سلامة الإجراءات المتخذة في طلبات الإكراه البدني بما في ذلك التحقق من موافقة قاضي تطبيق العقوبات.

وحسب ما أورده بلاغ أصدرته رئاسة النيابة العامة توصلت بها “آشكاين”، فإن غياب ما يفيد تبليغ المدينين بصفة قانونية قبل مباشرة الإكراه البدني، أدى إلى إعادة دراسة جميع ملفات الإكراه البدني المفتوحة بالنيابات العامة للتحقق من احترام الشروط القانونية، وقد نتج عن العملية التي باشرتها النيابات العامة من خلال إعادة معالجة جميع ملفات الإكراه البدني نتائج مهمة منها :

أن عدد ملفات الإكراه البدني التي تمت دراستها وإعادة معالجتها: 306190

عدد مذكرات البحث المحررة بشأنها أوامر الاعتقال الخاصة بالإكراه البدني والتي تقرر إلغاؤها بسبب تقادم العقوبة: 169184.

عدد مذكرات البحث الملغاة بسبب عدم استيفاء الشروط القانونية لتطبيق الإكراه البدني: 20457.

عدد الملفات التي أرجعت إلى كتابة الضبط دون تنفيذ الإكراه البدني بسبب عدم استيفاء الشروط القانونية: 46288.

هذا وأكدت رئاسة النيابة العامة أن بعض النيابات العامة مازالت مستمرة في دراسة ملفات الإكراه البدني، للتأكد من استيفاء الإجراءات القانونية بشأنها.