إئتلاف حقوقي يطالب الفتيت بالإعتذار

طالب الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، عبد الوافي الفتيت، وزير الداخلية بالاعتذار عن التصريح الذي أدلى بقبة البرلمان يوم يوم 2 أبريل الماضي، والذي اتهم فيه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وجماعة العدل والإحسان وحزب النهج الديمقراطي، بتأجيج الأوضاع بمدينة جرادة وتمنيها إشعال النار في كل مناطق المغرب.

وقال الإئتلاف الحقوقي، في بيان توصلت به “آشكاين”، إنه “يعتبر تصريح وزير الداخلية، كلاما غير مسؤول، وبمثابة إشارة جديدة للسلطات المحلية للمزيد من التضييق والقمع والمنع تجاه التنظيمات المذكورة”، مضيفا أن “كيل التهم المجانية لإحدى مكوناته رسالة موجهة لكل أعضائه، مرفوض، ويعتبر تهجما سافرا عليه”، وفق تعبيره.

ونبهت الهيئات الحقوقية المنضوية تحت لواء الإئتلاف المغربي، الفتيت إلى أن هذا “السلوك يسيء لسمعة البلد، خاصة أنه يأتي في سياق يعرف تدهورا مريعا للحقوق والحريات، والذي يتجلى في التضييق الممنهج للسلطات ضد العمل الحقوقي والعمل الجمعوي بشكل عام، كما يتجلى في التصريحات المتتالية والمقلقة للعديد من المعتقلين السياسيين التي تتهم الأجهزة الأمنية بالتعذيب وسوء المعاملة والمعاملة المهينة والحاطة من الكرامة”، وزادت أنه “كان على وزير الداخلية الانشغال بهذه القضايا الخطيرة عوض الهروب إلى الأمام وإصدار التهم ضد من يقوم بواجبه في فضح هذا الواقع والنضال من أجل تغييره”.

ودعا المصدر ذاته، الدولة إلى “مراجعة سياستها العمومية بما يتماشى والتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وتنفيذ ما تعلنه من برامج وتوصيات، وتغيير سلوكها الذي يتناقض كليا مع ما تعلنه من خطط واستراتيجيات، حتى لا يظل خطابها حول الحقوق والحريات مجرد كلام بعيد كل البعد عن الممارسة في الواقع، وتستمر تقارير المنظمات الدولية والهيآت الحقوقية العالمية في تصنيف بلدنا أسوأ التصنيفات في كل المجالات”. على حد تعيبر البيان.