الخلفي يدخل على خط قضية معهد “ألفا الإسرائيلي”

لازال معهد “ألفا”الإسرائيلي، لتدريب حراس الشخصيات، يثير جدلا واسعا، بعد أن وجهت له إتهامات بتهديد الأمن والإستقرار بالمغرب، من طرف نشطاء مناهضين للتطبيع مع الكيان الصهيوني، إذ قال مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، والناطق الرسمي باسم الحكومة، أمس الأربعاء، إن “الحالة التي أثيرت هي ضمن عمل الأمن الوطني”، مضيفا أن “المصالح الأمنية قامت باللازم وأوضحت للرأي العام كل الخطوات المتخذة”، وذلك في إشارة إلى التحقيق الذي باشرته الفرقة الوطنية مع عبد القادر إبراهيمي، مدير ذات المعهد.

وأضاف الخلفي، في معرض رده على سؤال شفهي وجهه زميله في العدالة والتنمية، البرلماني، أبو زيد المقرئ الإدريسي، حول الترخيص لمعهد “ألفا”، أن “من يستغل العمل الجمعوي لأهداف تمس باستقرار البلد وأمنه ومصالحه العليا يتم التعامل معه صارم وحازم”، وزاد “لا تسامح ولا تساهل مع كل من يسعى للمس باستقرار وأمن ومصالح بلدنا”.

وكان أبوزيد، القيادي في “البيجدي”، قد استغرب من الترخيص لمعهد “ألفا الإسرائيلي”، الذي وصفه بـ”الجمعية المشبوهة والخطيرة” في الوقت الذي “تعاني بعض جمعيات المجتمع المدني التي لا غبار عليها من تحفظات ذات طابع أمني”، مشيرا إلى أن المعهد “يقوم بتداريب عسكرية وشبه عسكرية ماسة بالأمن تصرح بكل بجاحة بتوجه إيديولوجي متصهين وتستقوي وتدعي العلاقة مع جهات عليا وتقيم علاقات مشوهة ومكشوفة مع العدو الصهيوني وتتهدد أمن المجتمع المغربي”.

وفي هذا الصدد، أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أن “المغرب يشهد دينامية العمل الجمعوي وقد وصلنا إلى 150 ألف جمعية، والحكومة تمنح 16 ألف وصل قانوني للجمعيات”، مؤكدا أن “الحالات المحدودة التي تسجل نعمل على التصدي لحلها.. وتصدر أحكام قضائية موجبة للتعويض في حال الشطط في استعمال السلطة”.