مفتاح والعوني يرصدان وضع السلطة الرابعة في يومها الأممي

تزامنا مع اليوم العالمي للصحافة الذي يتوافق مع 3 ماي من كل سنة، حاولت جريدة “آشكاين” الإلكترونية رصد وضعية السلطة الرابعة بالمغرب، من خلال بعض الفعاليات والشخصيات الإعلامية. وفي هذا الصدد، أكد نور الدين مفتاح، رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، على أن “المغرب لازال ينتظره القيام بمجهودات جبارة من أجل الحفاظ على وجود مهنة الصحافة بالمغرب، وليس فقط تحسين وضعها”.

“الصحافة المغربية تقاوم من أجل البقاء”

وأردف رئيس تحرير أسبوعية “الأيام” في تصريح لـ”آشكاين”، “العالم تغير رأسا على عقب، من خلال الثورة التكنولوجية في الإتصالات، وبالتالي فدور الصحافي أصبح مطروحا خاصة في دولة مثل المغرب التي تعيش هشاشة المقاولات الصحفية”، معتبرا أن “صراع مهنة الصحافة اليوم، هو صراع من أجل البقاء”.

واسترسل مفتاح، في ذات التصريح، قائلا: “الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، لديها ملف مطلبي مملوء، لكن ننتظر الأذان الصاغية”، وزاد “هذه مناسبة لندق ناقوس الخطر مرة أخرى”ـ لأنه “لا يمكن أن يكون هناك صحافيون يقومون بواجبهم ودورهم المجتمعي دون أن تكون هناك مقاولات إعلامية قوية”، مشيرا إلى أن ذلك “رهين بدعم المجتمع من خلال الدولة لهذا القطاع الذي يحتضر بسبب التغيرات الموضوعية”.

“التضييق على الصحافة مستمر و خطير”

ومن جهته، قال محمد العوني، رئيس منظمة حرية الإعلام والتعبير، “إن التعاطي مع الإعلام وحرية الاعلام يستمر بنظرة قاصرة من قبل المسؤولين ومؤسسات الدولة وحتى بعض مكونات المجتمع، بينما العالم يعرف استثمارا كبيرا للاعلام واندماجه في التواصل لتحقيق قفزات في النمو وتحولات نوعية في تطوير الحوار داخل المجتمع وخلق آليات التواصل بين مكوناته”، مردفا أن “هناك تراجعا في العديد من المستويات، برالغم من أن التحولات التي تعيشها البلاد تفرض هذا النوع من التعاطي مع الإعلام ليس كقطاع أو كسلطة فقط، وإنما كتشابك لمجالات جعلت الإعلام والإتصال والتواصل متداخلة في ما بينها”.

وأكد أستاذ الإعلام والإتصال، في تصريح لـ”آشكاين”، على أن “حكومة العثماني، لم تتزحزح عن نفس الإتجاه السابق في الإعتداء على الحريات، وخاصة حرية الإعلام والتعبير”، مسجلا وجود “تضييق على الصحافة بشكل مستمر وخطير”، معتبرا أن هذا “التضييق أصبح رسميا في بعض الحالات، كما لو أنه أمر طبيعي، مع تبريره بلغة الخشب التي تقول إن هناك مؤسسات وهناك ديمقراطية”.

وتابع العوني، “عندما نقوم بمؤشرات للرصد، نجد أن الأمر يعود بنا إلى الوراء، وأن العديد من المكاسب التي انتزعتها الحركة الديمقراطية بمختلف مكوناتها، هي مستهدفة”، مشيرا إلى أن “هناك من يحاول أن يجعل منها مكاسب مؤقتة يمكن مراجعتها، بالرغم من أن الدستور أدخل ضمن ثوابت البلاد الخيار الديمقراطي”، معتبرا أن “نضج المجتمع بإمكانه أن يطور نضالاته وفعاليته ليجعل الحريات قضية مجتمع”.