حملة المقاطعة تفضح فشل وعدم كفاءة شركات الدعاية والتواصل

إذا كانت ثورات الربيع العربي، التي عُبأ لها وحُشد لها عبر منصات التواصل الإجتماعي، قد كشفت عن عجز الدول والأحزاب السياسية على مواكبتها واحتوائها، فإن حملة مقاطعة بعض المنتوجات الاستهلاكية التي دشنها رواد العالم الافتراضي بالمغرب، قد عرت شركات الدعاية والتواصل، وأظهرت فشلها في تقديم صورة وخطاب يمكن المقاولات التي تمت مقاطعة علاماتها التجارية، من التفاعل الإيجابي، بشكل يسمح بالتخفيف من حدة انتشار المقاطعة، والحد من تداعياتها على معاملاتها التجارية، وذلك رغم الصفقات المقدرة بملايين الدراهم التي تستفيد منها شركات التواصل للترويج و التسويق لمنتجات المقاولات المستهدفة من حملة المقاطعة.

إن ردود الفعل الأولى لمسؤولين في الشركات التي تمت مقاطعتها والتي شكلت الزيت التي أدكت نار حملة المقاطعة، أبانت عن الغياب التام لدور شركات التواصل والدعاية المتعاقدة معها، وعكست قلة الخبرة واللباقة التي تفترض في مسؤول عن الدعاية، كما هو الحال مع مدير التسويق بشركة سنطرال دانون، الذي وصف المقاطعين بـ”خونة الوطن”، مستخدما حركات تعكس بلغة الجسد، عجرفة، وقلة في الذوق، والتي انكسرت بعد أن تبرأت شركته من تصريحاته واعتذرت للمقاطعين، ولربما فرضت عليه الفيديو الذي اعتذر فيه، والذي ظهر فيه كالأسرى الذين كانت تصورهم “داعش” قبل إعدامهم.

كما أن تعليق عزيز أخنوش، مالك شركة أفريقيا غاز، على حملة المقاطعة بالقول “اللي بغا يلعب يمشي لبلاصة اخرى”، يبين ضعف شركات التواصل التي يتعاقد معها أخنوش، لأنه يفترض في مثل هذه الحالات أن تقدم له هذه الشركات الاستشارات الفنية الضرورية ومضمون تصريحاته وطريقة ووقت الإدلاء بها بدل تركه يرتجل بعض الكلمات غير المفهومة والتي جرت عليه ردود أفعال متباينة أضرت بصورته أمام الرأي العام الوطني.

ولعل أن عدم إظهار الشركة المنتجة للماء المعدني “سيدي علي” لأي ردة فعل لحدود الآن، تحكمت فيه عدة شروط، لربما من بينها حجم خسائرها المترتبة عن المقاطعة، مقارنة بغيرها. لكن الصمت ليس دائما تفرضه الحكمة، لأن غياب ردة الفعل يكشف من جديد عن غياب وعجز شركات التواصل والدعاية المتعاقدة معها في لعب وظيفتها المهنية.

لو أدت شركات التواصل والدعاية دورها الطبيعي، لكانت المقاولات التي تمت مقاطعة منتوجاتها، لم ترتكب الأخطاء الفادحة التي أعطت زخما كبيرا للمقاطعة، وساهمت في التسريع  بتحولها من العالم الافتراضي إلى أرض الواقع.

كان على كل الشركات أن تستفيد من دروس الغير، فمثلا سارعت شركة “آبل” الامريكية إلى الاعتراف والاعتذار، بمجرد اكتشاف تعمدها في إبطاء هواتفها “آيفون” القديمة الطراز وذلك للحفاظ على عمر البطارية وبقائها تعمل فترة أطول، وليس للمطالبة بخفض أسعار هواتفها، ولم تتوقف “أبل” عند هذا الحد، بل خفضت من سعر استبدال البطارية من 79 دولار الى 29 دولار لأي شخص لديه ايفون قديم، وأعلنت عن اتخاذها لإجراءات لمعالجة مخاوف العملاء والاعتراف بولائهم واستعادة ثقة أي شخص قد يشك في نوايا “آبل”، وفق بلاغها الصادر في حينه.

وإذا صعب التعلم من الشركات العملاقة، فقد تكون حنان رحاب، القيادية الاتحادية، درسا، بعد أن حشرت نفسها، مهاجمة المقاطعين بوصفهم بـ”القطيع”، وبعد اكتشافها لخطئها بادرت إلى سحب التدوينة، ثم تقديم الاعتذار، وإعادة نشر التدوينة دون عبارات قدحية، لتبدأ في اليوم التالي بعد اشتداد قصفها من طرف نشطاء “الفايسبوك”، حملة لإعادة تلميع صورتها لدى الرأي العام.

فهل يُفهم هذا الدرس من طرف كل الشركات العاملة في المغرب، خاصة تلك التي تقدم منتوجات وخدمات دائمة ومباشرة للمواطنين؟