المهدوي يطالب بفتح تحقيق في تصريحات ناصر الزفزافي

وجه الصحفي المعتقل حميد المهدوي، رسالة عبارة عن تبليغ عن جريمة للوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء، يطالب فيها بفتح تحقيق في تصريحات أطلقها ناصر الزفزافي أمام هيئة الحكم التي تنظر في ملف معتقلي حراك الريف.

وقال المهدوي في رسالته، التي توصلت “آشكاين” بنسخة منها، ” لقد أدلى المتهم ناصر الزفزافي مساء الاثنين 30 أبريل الجاري، أمام هيئة الحكم التي تبث في ملفه بتصريح في غاية الخطورة عن أمن البلاد، حين أكد توفره على تسجيل صوتي منسوب بحسبه لموظف عمومي يدعي فيه أن رجل سلطة كبير بمقامة باشا عرض على شباب أموال لإرتكاب أفعال إجرامية يكون ضحيتها نشطاء الحراك”.

وأضاف المهدوي مدير موقع “بديل” المتوقف عن الصدور، أنه “بالنظر لما يكتسيه هذا التصريح من خطورة بالغة على أمن المغاربة الاداري وحيث أن هذا التصريح، قدم أمام هيئة قضائية إضافة إلى ما خلفه من فزع شديد على نفسيتي، ألتمس منكم السيد الوكيل العام المحترم أن تفتحوا لفائدة الوطن ولفائدة القانون وهيبة الخطب الملكية تحقيقا لترتيب الجزاء إما ضد الزفزافي أو الموظف العمومي، إذا كان قد أبلغ عن وشاية كاذبة وفقا للفصل 445 من القانون الجنائي، أو إدعى واقعة غير صحيحة ونسبها لشخص وفقا للفصليين 442 و 444 من نفس القانون”.

وأشار الصحفي المعتقل، “إلى أن الزفزافي أو الموظف العمومي قد يكونان واقعين تحت طائلة الفصل 264 من قانون المسطرة الجنائية، إذا كان أحدهما قد بلغ عن وقوع جريمة خيالية وهو يعلم بعدم حدوثها أو قدم أدلة زائفة متعلقة بجريمة خيالية”.

“أما إذا صحت وشاية الزفزافي ومعه ما ادعاه الموظف العمومي”، يردف المهدوي”، المعتقل، “فإن الباشا يكون قد أوقع نفسه تحت طائلة مقتضيات الفصليين 129و 299 من القانون الجنائي اللذين يجرمان التحريض على إرتكاب أفعال إجرامية والمشاركة في إرتكابها”.